ما حكم سداد دين ادّعاه رجل على الميت؟.. الإفتاء: لا يُقضى إلا بوجود بينة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ادعاء وجود دين مالي على الميت لا يُقبل شرعًا إلا إذا أقام المدعي البينة على ثبوت هذا الدين، وفي حال وصول الأمر إلى القضاء، يُطلب من المدعي حلف يمين الاستبراء لإثبات حقه.
حكم سداد دين ادّعاه رجل على الميتوأوضحت دار الإفتاء، في فتوىلها عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا لم يُقدَّم المدعي دليلا واضحًا على الدين ولم يقر الورثة به، فلا يُلزَمون بسداده.
وتابعت الإفتاء أنه أما إذا ادعى المدعي أن الورثة يعلمون بوجود الدين، فإن عليهم الحلف على عدم العلم، ولا يتحملون شيئًا إن أدّوا اليمين، لكن في حال امتناعهم عن الحلف، يُعد ذلك بمثابة إقرار، ويثبت بذلك الدين في ذمتهم ويجب عليهم سداده.
هل تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ .. الإفتاء توضح حكمها
هل المتوفى في حوادث الطرق يعتبر شهيد الدنيا؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء توضح كيفية جمع وقصر الصلاة.. اعرف جميع الحالات بالتفصيل
حكم طهارة العامل في محطات البنزين.. الإفتاء تجيب
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه من المتفق عليه بين أئمة الفقه أنَّ الصلاة على الميت فرض كفاية، مؤكدة أنها حقِّ الميت على الحي، وقد حث الشرع الشريف عليها وعلى اغتنام ثوابها.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أنَّه تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؛ مستشهدة بما رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى المَيِّتِ بعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ".
كما استشهدت الإفتاء بما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ، إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: فُلَانَةُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: «أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِنَكَ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ»، قَالَ: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا». رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الصلاة على المیت دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟.
وأجابت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى عن السؤل قائلة: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.
شروط وضوابط جواز تشريح جثة الميت
وأفادت الإفتاء انها استقرت على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم 217 الصادرة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1937م، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصــل في فتواه رقم 852 لسنة 1997م.
وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها.
وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط، منها:
1- على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن.
2- يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى.
3- أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقُّفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
4- أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقًا.
5- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه، ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من المشرحة إلى منازل الطلاب، لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان حيًّا وميتًا.
6- أن تتم عملية التشريح في مكان متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب