هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
الصلاة هي عماد الدين لذا تكثر بشأنها أسئلة الناس رغبةً منهم في فهم كل الأحكام الفقهية التي تتعلق بالصلاة، ومن أبرز الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان كثيرا هو هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟ حيث قد ينسى المصلي قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، فهل يلزمه ذلك سجود السهو.
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يوجب سجود السهو؟وفي إطار الإجابة عن هذا التساؤل، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من الأمور التي لا توجب سجود السهو هي أن المصلي قد ينسى مثلا قراءة التسابيح في السجود أو الدعاء بعد القيام من الركوع أو السجود فهذه جميعها لا تحتاج لسجود السهو.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية له، أن المرء إذا نسي السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أو الدعاء بين السجدتين، فهنا لا يسجد أيضًا للسهو.
ما حكم من نسي سجود السهو؟
وكان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن السهو في الصلاة ينقسم إلى أنواع، منها ما يكفي فيه سجود السهو، ومنها ما لا يجبره السجود وحده.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "مثلًا نسيان ركعة لا يعوّضه سجود السهو فقط، بل يجب الإتيان بالركعة الناقصة، ثم يُسجد للسهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الأوسط، فيكفي فيه سجود السهو فقط، دون حاجة لزيادة ركعات".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مَن نسي سجود السهو فصلاته تظل صحيحة لأنه سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة سجود السهو السهو أمین الفتوى فی دار الإفتاء قراءة سورة بعد الفاتحة سجود السهو
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحصول على قرض بنكي بغرض التجارة ؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بهدف تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، ما دامت الغاية منها التوسع في الأعمال أو البدء في مشروعات جديدة تعود بالنفع على صاحبها وعلى المجتمع بوجه عام.
وجاء توضيح الدكتور فخر خلال تصريحات تلفزيونية، حيث أشار إلى أن هناك اتجاهًا معتبرًا من فقهاء العصر يرى جواز هذا النوع من المعاملات البنكية، استنادًا إلى أن المال المُقترض يوجه نحو إقامة مشروعات منتجة، وليس للاستهلاك أو الإنفاق على الترفيه والكماليات.
وأضاف فضيلته أن هذا النوع من القروض يندرج تحت ما يُعرف بـ العقود الجائزة والمعاصرة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتساهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الهدف الاستثماري يجعل القرض وسيلة مشروعة من وسائل تنمية المال، وليس وسيلة محظورة.
وفيما يتعلق بمسألة الفائدة البنكية المترتبة على القرض، أوضح الدكتور فخر أن هذه الزيادة لا تعد ربا محرمًا في هذا السياق، وإنما تعامل باعتبارها نسبة عادلة من الربح يحصل عليها البنك لقاء تمويله للمشروع، باعتباره طرفًا مشاركًا في النشاط الاقتصادي من خلال التمويل، لا مجرد دائن، وهو ما يُفسر طبيعة العلاقة بين الطرفين على أنها شراكة تمويلية وليست مجرد إقراض.
كما شدد على أن النية والاستخدام الفعلي للقرض هما العاملان الحاسمان في الحكم الشرعي، قائلاً:"ما دام القرض مخصصًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة منذ البداية، فلا حرج في ذلك، لأن البنك ليس مقرضًا فقط، بل شريك في التمويل يأخذ نصيبه من الأرباح".
ودعا الدكتور علي فخر إلى ضرورة التفرقة الواضحة بين نوعين من القروض ، وهي القروض الاستهلاكية: التي تُستخدم في تمويل الكماليات والمصروفات الشخصية، وهي محل نظر شرعي دقيق لاقترابها من مفهوم الربا.
أما القروض الإنتاجية: التي توجه إلى المشروعات والأعمال التجارية، وتُعد من الأدوات التمويلية المعاصرة المباحة، التي تشجع الشريعة الإسلامية على استخدامها ضمن إطار الضوابط الشرعية.
وأكد أمين الفتوى أن الشرع الحنيف لا يقف حجر عثرة أمام الوسائل الحديثة التي تساعد الإنسان في تحسين دخله وتوسيع عمله، طالما التزم بضوابط الشرع واجتنب المحظورات.
بل إن الإسلام يشجع على العمل والكد والاجتهاد، ويفتح الباب واسعًا أمام استخدام الأدوات الاقتصادية المشروعة التي تخدم الإنسان والمجتمع على حد سواء.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب