طريقة الحصول على شقة بديلة عن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الحصول علي شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه خلال الاونة الاخيرة ودخولة حيز التنفيذ خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات السكنية الإيجارية التي يتضرر منها بعض المستأجرين.
آليات التقديم على الوحدات البديلة
ووفق ما تضمنه نص القانون، فإن آليات التقديم على الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم تأتي كالآتي:
نص القانون على أنه للاستفادة من هذا الحق، يتعين على المستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ويجب أن يُرفق بالطلب إقرارًا صريحًا بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وطبقا للقانون، تُعطى الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين امتد إليهم عقد الإيجار، وهذا يضمن توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات عند تطبيق أحكام القانون الجديد.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، إصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، سيحدد هذا القرار القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مما يضمن تنظيم العملية بشكل شفاف وعادل.
في حال قيام الدولة بإعلان وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أم التمليك، يحق للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار الحصول على الأولوية في تخصيص وحدة لهم.
يتم ذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القواعد والشروط الوحدات البديلة مصطفى مدبولي الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
فوزي: الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة من ملاك الإيجار القديم
أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة من ملاك الإيجار القديم.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.
وأشار إلي أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وإنما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه.
وتابع، أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
أضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعلمين الجديدة: «حاولنا حل القضية في إطار يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا الكامل لحساسية الملف، وحرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط الذي قد لا يتمكن من تحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية».
وشدد مدبولي، على أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا بتوفير بدائل للوحدات الإيجارية التي يقطنها مواطنون غير قادرين على التعامل مع التغير في القيمة الإيجارية، مضيفًا:«أتابع ما يثار على السوشيال ميديا وما يتردد عن عدم وجود الحكومة بعد 7 سنوات أو أن هناك شيء ما سيحدث وقتها، ولكن أؤكد للجميع أن القانون هو التزام دولة، وليس الأفراد وليس مرتبط بحكومات أو أشخاص».
وأشار رئيس الوزراء إلى متابعته المستمرة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، موضحًا: «أتابع باستمرار كل ما يُثار على السوشيال ميديا حول هذا الملف، ونحن حريصون على أن يتم تطبيق القانون بعدالة ومن دون الإضرار بأي طرف».
اقرأ أيضاً«مدبولي» يوجه الحكومة بالاستعداد لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
مدبولي: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية
مدبولي يدعو جموع الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم