لقاء سويسري - أميركي لبحث الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
التقت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، يوم الأربعاء في واشنطن، ممثلي قطاع الأعمال السويسري، وذلك قبيل محادثات مقررة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في إطار زيارة غير مدرجة مسبقًا على جدول الأعمال، تهدف إلى تجنّب فرض زيادات مفاجئة في الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية.
وتواجه سويسرا، الواقعة في جبال الألب، رسوما جمركية جديدة بنسبة 39% على عدد من صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الخميس، وهي من بين أعلى النسب المفروضة ضمن الحزمة الجديدة من الرسوم التي يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطبيقها على عشرات الاقتصادات حول العالم.
ووفقا لبيان صادر عن الحكومة السويسرية، فقد سارع كل من كيلر-سوتر ووزير الاقتصاد غي بارميلان إلى العاصمة الأميركية «لتيسير اجتماعات مع السلطات الأميركية في فترة زمنية قصيرة، وإجراء محادثات تهدف إلى تحسين وضع الرسوم الجمركية».
ووصل المسؤولان السويسريان صباح الأربعاء إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية، لعقد لقاء مع وزير الخارجية ماركو روبيو، في ظل تأكيد البيت الأبيض عدم وجود اجتماع مقرر مع الرئيس ترامب في الوقت الحالي، رغم تهديده في أبريل الماضي بفرض رسوم بنسبة 31% على السلع السويسرية.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الوفد السويسري سيلتقي بكبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين خلال هذه الزيارة.
وكانت واشنطن قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة محدثة للرسوم الجمركية المقررة على العديد من الشركاء التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس. وتشير القائمة إلى ارتفاع الرسوم على السلع السويسرية إلى 39%، وهي نسبة تتجاوز بكثير تلك المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، والتي تبلغ حوالي 15%.
وفي مقابلة مع شبكة «CNBC»، صرّح الرئيس ترامب الثلاثاء بأنه التقى مؤخرًا بمسؤولين سويسريين، وتحدث إلى كيلر-سوتر، قائلاً: «المرأة كانت لطيفة، لكنها لم تكن مهتمة بالاستماع».
ولا تشمل موجة الرسوم الأميركية المرتقبة القطاعات الخاضعة لتحقيقات تجارية منفصلة، مثل قطاع الأدوية، الذي يمثل مكونًا رئيسيًا في الصادرات السويسرية. إلا أن ترامب أشار إلى إمكانية فرض رسوم جديدة على واردات الأدوية هذا الأسبوع، تبدأ بنسبة منخفضة مع احتمال زيادتها لاحقًا لتصل إلى 250%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية ماركو روبيو الرئيس الأميركي سويسرا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الخطيب يلتقى رؤساء المجالس التصديرية لبحث زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، و عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
مؤشرات التجارة الخارجيةواستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
الميزان التجاريكما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
تعظيم الصادراتوأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة