□ “الحكومة ليست مجرد سلطة، بل عقد أخلاقي بين الحاكم والمحكومين” جان جاك روسو
خطاب “الحكومتين” المخاتل الذي تحاول ترويجه أذرع تحالف “صمود” بعد اجتماعاتهم في أبوظبي والذي يحاول الاستمرار في تسربل خطاب الحياد الكذوب بالحديث عن وجود “حكومتين يتنازعان الشرعية” في السودان، لمحاولة فرض وتطبيع وصف مهزلة “الدعم السريع في نيالا” كحكومة أمر واقع، هو انحياز مُقنَّع يستمر في نهج المساواة الزائفة الذي تبنّوه منذ اندلاع الحرب.

هذه مقاربة غير سليمة من جهات مفلسة سياسيا ووطنيا تحاول ان ترسخ لسردية تساوم بين الحفاظ على وحدة السودان واستمرار الحرب وتحقيق اهداف من يصبون الزيت على نيرانها.

ليس ثمة وجود إلا لحكومة سودانية واحدة وجهاز دولة واحد منذ نشأة السودان. ولطالما دار الصراع السياسي حول من يقود هذا الجهاز وفي أي اتجاه، لكن التاريخ السوداني لم يعرف أبداً خطاب مزايدة تقسيمية صريحة كهذا. قاتل جون قرنق الحكومةَ المركزية لأكثر من اربعين عامًا على أسس وقضايا وطنية واضحة، لم تشمل “جنجويداً” أو مطامع إماراتية، لكنه لم يسعى يومًا في تكوين حكومة موازية، ولا تقسيم جهاز الدولة. فالحكومة والدولة ليست مجرد ألقاب ومقاعد، بل هي مؤسساتٌ لتقديم الخدمة العامة! وهذا ما يدفعنا للتساؤل: أي خدمة عامة ينتظر منظري “صمود” و”تأسيس” وابواقهم تقديمها للسودانيين من على ظهور “تاتشرات الجنجويد”؟

إن هذه المزايدة الخطيرة التي تحاول شرعنة تقسيم البلاد هي من منتجات عصر “مدنية الكدمول”، الذي غابت فيه الوطنية عن مرتكزات الممارسة السياسية واسقطتها تماما من حساباتها. فاصبح دعاتها لا يعنيهم أن يتدفق على السودان جيوش من مرتزقة من كوبا أو كولومبيا أو مالي أو غيرها ليقتلوا أبناءه، وينتهكوا أعراض نسائه، ويدمّروا بنيته التحتية، بينما هم يتسامرون مع الكفيل الاماراتي.

القبول بهذا الخطاب ليس حيادًا بل خيانة. خيانة تتدثر بلغة الحياد، بينما تمسك بسكين تقطع به أوصال الوطن. والسياسة المدنية لا تُبنى على المساومة بوحدة البلاد، ولا على السلاح المدعوم من الخارج، ولا على عربات المليشيات.

د. أمجد فريد الطيب

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

«بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للمتميزة».. تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 تصنيفات

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تفاصيل مهمة عن أرقام القيمة الإيجارية التي سيتم تطبيقها في قانون الإيجار القديم الجديد.

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن: «الأجرة هتبقى 250 جنيها اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025 لحين انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق».

وأشار الوزير إلى أن «القانون قال فيه 3 مناطق وهم مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية».

وأضاف فوزي: «المناطق المتميزة هتدفع 20 مثل القيمة الإيجارية بحد أدنى أدنى ألف جنيه».

وأكد الوزير أن «المناطق المتوسطة هتدفع 10 أمثال القيمة الإيجارية بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية هتدفع 10 أمثال بحد أدنى 250 جنيه».

وأوضح فوزي: «بالنسبة للوحدات غير السكنية تدفع 5 أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى».

كما أكد الوزير على أن «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا بقواعد ونظم عمل لجان الحصر ويتضمن القواعد العامة التي تعمل بموجبها كل اللجان، ويصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان الحصر».

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم غير مرتبط بوجود الحكومة بعينها

تطبق بداية من سبتمبر.. «فوزي» يكشف قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم

وزير الشؤون النيابية: العقود التي أبرمت منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • «بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للمتميزة».. تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 تصنيفات
  • مقترح أمريكي جديد بشأن “الرباعية الدولية”
  • أمجد الطيب يكتب عن سردية التاتشر والتابوت وخطاب الكذبة المتوازنة
  • كيف تؤثر حرب السودان على جارته الجنوبية؟
  • بعد تشكيل حكومة حميدتي في دارفور.. هل بدأ التقسيم الفعلي للسودان؟
  • السودان يعلن تورط مئات الآلاف من المرتزقة الأجانب في العدوان على البلاد
  • هل يمهِّد بن غفير لتقسيم "الأقصى" على غرار الحرم الإبراهيمي؟
  • الخولي: لا جدوى من افتتاح شارع باسم ضحايا 4 آب بينما الطريق إلى العدالة ما زالت مغلقة
  • هل بدأت إسرائيل علنا تقسيم الأقصى مكانيا؟ وكيف يمكن ردعها؟