الوزراء: منصة تابعة للإسكان لتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلاً للمواطنين المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية الجديدة.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المتضررين من القانون، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات ستكون مخصصة لمحدودي الدخل، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لضمان توفير سكن لائق يتناسب مع قدراتهم.
وأشار إلى أن أولوية التخصيص ستُمنح للمستأجرين المتأثرين مباشرة من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن القانون ينص على أحقية المالك في استرداد الوحدة السكنية حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر، مع التزام الدولة بتوفير البدائل المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون الإيجار القديم محمد الحمصاني الإسكان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قانون الإيجار القديم، حيث نصّ على تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية حسب طبيعة وتصنيف المنطقة، إلى أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية من قِبل المحافظات.
وفي تلك المرحلة، يُلزم المستأجر بدفع فروق الزيادات التي ستُحتسب بأثر رجعي من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق بشكل ميسّر.
وطبقًا للقانون، فإن المناطق المتميزة سيُضاعف إيجارها الحالي 20 مرة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما المناطق المتوسطة، فتشهد مضاعفة الإيجار 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحتسب المناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وحتى صدور التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من سبتمبر، على أن يُعاد احتساب القيمة النهائية لاحقًا وفقًا لتصنيف المنطقة، مع تقسيط الفروق المالية الناتجة.
القانون حدد أيضًا المدة المتبقية لعقود الإيجار السكنية لتكون سبع سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية للأفراد فتنتهي بعد خمس سنوات من سريان القانون، ما يتيح إعادة التعاقد وفقًا لأحكام السوق في حينه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم