فوزي: الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة من ملاك الإيجار القديم

أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة من ملاك الإيجار القديم.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.

وأشار إلي أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وإنما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه.

وتابع، أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

أضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعلمين الجديدة: «حاولنا حل القضية في إطار يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا الكامل لحساسية الملف، وحرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط الذي قد لا يتمكن من تحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية».

وشدد مدبولي، على أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا بتوفير بدائل للوحدات الإيجارية التي يقطنها مواطنون غير قادرين على التعامل مع التغير في القيمة الإيجارية، مضيفًا:«أتابع ما يثار على السوشيال ميديا وما يتردد عن عدم وجود الحكومة بعد 7 سنوات أو أن هناك شيء ما سيحدث وقتها، ولكن أؤكد للجميع أن القانون هو التزام دولة، وليس الأفراد وليس مرتبط بحكومات أو أشخاص».

وأشار رئيس الوزراء إلى متابعته المستمرة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، موضحًا: «أتابع باستمرار كل ما يُثار على السوشيال ميديا حول هذا الملف، ونحن حريصون على أن يتم تطبيق القانون بعدالة ومن دون الإضرار بأي طرف».

اقرأ أيضاً«مدبولي» يوجه الحكومة بالاستعداد لـ افتتاح المتحف المصري الكبير

مدبولي: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية

مدبولي يدعو جموع الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المصدر: الأسبوع