وزير الخارجية اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي ولا تراجع عنه
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أكد وزير الخارجية اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد القوى الشرعية هو قرار "نهائي وحاسم"، مشددا على أنه لا رجعة فيه.
ويأتي هذا التصريح عقب تكليف الحكومة اللبنانية للجيش بإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، على أن تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لمناقشتها وإقرارها، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس الوزراء مواصلة النقاش حول المبادرة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم براك، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح "حزب الله".
من جهته، أعلن "حزب الله" رفضه التام لهذا القرار، واعتبر أنه يمس بسيادة لبنان ويفتح المجال أمام إسرائيل لاستهداف أمنه ووحدته ومستقبله، معلنا أنه سيتعامل مع القرار "كأنه غير موجود".
وفي المقابل، أبدى الحزب انفتاحه على الحوار، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، والمضي في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
كما أعرب عن استعداده لمناقشة استراتيجية وطنية للأمن، ولكن "ليس تحت وقع العدوان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية اللبناني الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله لبنان أخبار لبنان السلاح بید
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن المجلس قرر استكمال النقاش حول الورقة الأميركية في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، الواقع في 7 أغسطس، مشيرا إلى تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيده، على أن تعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وتستكمل قبل نهاية العام الحالي.
وأكد سلام أن "الدولة اللبنانية ملتزمة بتنفيذ القرار الدولي 1701، وفق ما ورد في البيان الوزاري، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء على أراضيه".
وفي تطوّر لافت، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن وزيري "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبا من الجلسة اعتراضا على قرار تكليف الجيش حصر السلاح، معتبرَين أن الخطوة "تتنافى مع مبدأ المقاومة وحقها المشروع".
وأشار مرقص إلى أن "الجيش اللبناني مطالب خلال هذا الشهر بتقديم خطة واضحة لحصر السلاح بيده، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها ضمن خارطة طريق وطنية شاملة".