بسبب نشر الفسـ ق والفجـ ور.. خالد الرسام يواجه عقوبات تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور خاصة بعد تمكن الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من القبض علي البلوجر خالد الرسام لاتهامه بنشر الفسق والفجور خلال فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن عقوبات استدراج أي شخص بهدف ارتكاب الفجور أو الدعارة.
. القبض على البلوجر خالد الرسام
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن: "كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات نشر الفسق والفجور معلومات قانونية نشر الفسق والفجور لا تزید على
إقرأ أيضاً:
بلاغ جديد ضد بلوجر التاتوه لاتهامه بنشر الفسق والفجور
تقدم أحد المحامين، ببلاغ عاجل للنائب العام، بشأن نشر محتوى إلكتروني مُخلّ بالحياء ومحرض على الفسق ومنافٍ للآداب العامة والقيم الدينية.
وقال المحامي في بلاغه: أتقدم بهذا البلاغ العاجل، راجيًا اتخاذ اللازم قانونًا حيال ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من انفلات أخلاقي ممنهج، ومعبرًا عن غضب شديد واستنكار بالغ لما يتم بثه عبر هذه المنصات من محتويات مرئية مشينة تتعلق برسم الوشم وما يُعرف بـ «التاتو» على أجساد النساء بأسلوب فَجّ يخلو من أي وازع أخلاقي أو ديني، ويعتمد بشكل مباشر على إظهار الأجساد عارية أو شبه عارية، دون أي اعتبار لمعايير الحياء أو حدود العورات، مما يُعد جريمة أخلاقية ومجتمعية تستهدف هدم القيم المصرية الأصيلة، بما يتضمنه ذلك من مشاهد خادشة للحياء، فاضحة، تخلو تمامًا من أي احترام لقيم المجتمع المصري وأخلاقياته.
وأضاف: إن هذا المحتوى لا يخدم أي غرض فني أو علمي أو توعوي، بل يستهدف تحقيق الربح المادي عبر استثارة الغرائز، والترويج للفجور والإباحية، وتدمير البنية الأخلاقية والثقافية لشباب المجتمع، الأمر الذي يُشكل أركانًا واضحة لجرائم التحريض على الفسق، والإخلال العلني بالحياء العام، ونشر محتوى إباحي يُهدد النظام العام والأسرة المصرية.
وقال: لقد تحولت تلك المواد إلى وسيلة علنية لترويج الفسق والفجور، وتطبيع الفاحشة، في انتهاك صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية، وللآداب العامة، ولأبسط قواعد الذوق والحياء، حيث تُعرض أجساد النساء في أوضاع غير لائقة، مع تعمد استغلال هذا المحتوى لجذب المشاهدات وتحقيق الربح على حساب الأخلاق والقيم.
وأكد: ما يقوم به هؤلاء الأشخاص يُمثل انتهاكًا صارخًا يُعد من قبيل الجريمة المتكاملة الأركان، التي تخالف نصوص المواد القانونية الآتية:المادة (178) من قانون العقوبات: تُجرّم نشر أو توزيع المواد المنافية للآداب العامة، المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تُعاقب على الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، المادة (269 مكررًا) من قانون العقوبات: تُجرّم الأفعال الفاضحة العلنية.
وقال: كما يُعد هذا المحتوى تهديدًا مباشرًا للأمن الثقافي والأخلاقي، ويُرسّخ لصورة مُنحرفة عن طبيعة المجتمع المصري المحافظ، ويفتح الباب أمام عادات دخيلة لا تمتّ لقيمنا الدينية بأي صلة، وبناءً عليه، وحرصًا على كيان الأسرة، وحمايةً للنشء، ودفاعًا عن الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المصري، أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة نحو:
فتح تحقيق فوري مع مرتكبي هذه الوقائع، ومنهم الأسماء والروابط التالية.
إحالة المتورطين إلى النيابة العامة المختصة، وحجب هذا النوع من المحتوى على الفور، وإصدار تحذيرات رسمية للمخالفين بموجب القانون.
اقرأ أيضاًبينهم سوزي الأردنية وليلى الشبح وشاكر.. النيابة توجه بالاستعلام عن مصدر أموال البلوجرز
في قضية «فيديوهات تيك توك».. تجديد حبس البلوجر شاكر وتحويله للطب الشرعي
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم