محافظة دمشق: إعادة تأهيل البنية التحتية في 4 محاور بالمدينة القديمة استجابة لمطالب الأهالي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت مديرية مدينة دمشق القديمة في محافظة دمشق أن مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في محاور دمشق القديمة (باب توما، القشلة، طريق باب شرقي، الكنيسة المريمية) يأتي استجابة لمطالبات الأهالي، وانطلاقاً من المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة والطابع العمراني التاريخي.
وأوضحت المحافظة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام أنها أطلقت مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل البنية التحتية في عدد من المحاور الحيوية ضمن المدينة القديمة، تشمل باب توما ومنطقة القشلة وطريق باب شرقي ومحيط الكنيسة المريمية، نتيجة الهبوطات الكبيرة والانخفاسات الظاهرة في تلك الشوارع، والتي تسببت بضرر ملحوظ في البنية التحتية، وتصدعات في بعض الأبنية السكنية، ولا سيما بسبب انهيار شبكات المياه والصرف الصحي المهترئة.
وأشارت المحافظة إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل شبكات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وهاتف وفوهات الإطفاء، وترميم الأرصفة والطرقات عبر تنظيف وتدوير حجر اللبون التقليدي، وإعادة تركيبه وفق الطريقة الدمشقية الأصيلة، بما يحافظ على الهوية المعمارية للمكان.
ولفتت المحافظة إلى أن المدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ 45 يوماً من تاريخ بدء الأعمال، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتقنية، مؤكدة الحرص الدائم على صون النسيج العمراني للمدينة القديمة، وضمان سلامة سكانها، واستمرارية الحياة فيها بما يليق بتاريخها العريق.
دمشق القديمة محافظة دمشق 2025-08-07bdrossmanسابق من التوظيف إلى الكفاءة المؤسسية.. لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تناقش صياغة الإطار التشريعي لإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي انظر ايضاً تنفيذ حل مروري تجريبي في ساحة المرجة بدمشقدمشق-سانا نفذت مديرية هندسة المرور في محافظة دمشق حلاً مرورياً تجريبياً في ساحة المرجة
آخر الأخبار 2025-08-07محافظة دمشق: إعادة تأهيل البنية التحتية في 4 محاور بالمدينة القديمة استجابة لمطالب الأهالي 2025-08-07من التوظيف إلى الكفاءة المؤسسية.. لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تناقش صياغة الإطار التشريعي لإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي 2025-08-07الاقتصاد تلزم منتجي ومستوردي المواد الغذائية بالتقيد بالأوزان والسعات النظامية 2025-08-07مياه دمشق وريفها توقع اتفاقية مع السفارة التشيكية لتنفيذ محطتين لتنقية المياه 2025-08-07الأمم المتحدة: الوضع في غزة أكبر من الكارثة 2025-08-07بوليفارد النصر بحمص: تطوير عمراني يوفر 4500 مسكن و15 ألف وظيفة 2025-08-07وزارة الداخلية: تفكيك خلية إرهابية في منطقة حارم بريف إدلب 2025-08-07جبل الأكراد باللاذقية يستعيد نشاطه الزراعي مع عودة الأهالي للقرى المحررة 2025-08-07ثوران بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا يرفع مستوى تحذير الطيران إلى الأحمر 2025-08-07انهيار مبنى قصفه النظام البائد سابقاً في الزربة جنوب حلب
صور من سورية منوعات مرصد كوبرنيكوس للتغير المناخي: العالم يسجل ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض 2025-08-07 اكتشاف معبد عمره 6 قرون وسط تركيا 2025-08-06
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محافظة دمشق
إقرأ أيضاً:
بحث مجالات دعم البنية التحتية للطاقة النظيفة والمستدامة في اليمن
الثورة نت /..
ناقش لقاء بصنعاء، اليوم، ضم وزيري النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، مجالات تطوير قطاع النقل الكهربائي في اليمن، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة والمستدامة.
وبحث اللقاء، إمكانية إدخال سيارات ودراجات كهربائية إلى السوق المحلية بشكل منظم ومدروس، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون بين شركة النفط ومؤسسة الكهرباء، بهدف نشر طُرمبات ومحطات شحن كهربائية في مختلف المحافظات، وتوفير الخدمات اللازمة لمستخدمي المركبات الكهربائية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، ومن وزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء، تتولى إعداد لائحة فنية ومعايير خاصة بمواصفات السيارات الكهربائيه وطرمبات الشحن الكهربائي، لضمان جودة المعدات وسلامتها ومواكبتها للمعايير الدولية.
وتطرق الجانبان إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تعزيز استغلال الموارد الطبيعية المتجددة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة.
وأكد الوزيران الدكتور الأمير والدكتور سف، أهمية إصدار توصيات واضحة للحد من انتشار السيارات الكهربائية غير المنظمة، وضرورة وضع آليات رقابية وتشريعية لضمان سلامة وأمن المواطنين، وتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة العامة.