الرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دخول “كود مشاريع البنية التحتية” حيز التنفيذ بدءًا من يوم غدٍ الخميس، ليُشكّل دليلًا تنظيميًا وفنيًا موحدًا لمشاريع البنية التحتية، ومرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات؛ لتمكينهم من الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، في كامل منطقة الرياض بما يشمل العاصمة الرياض، والمحافظات والقرى في المنطقة.

ويهدف الكود إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من تخطيط المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولًا إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع، حيث يتضمن الكود العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة.

ويسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع، وتعزيز انسيابية الأعمال دون التأثير على الحياة اليومية، حيث يلزم الكود المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتنسيق الحركة المرورية، وتأمين الموقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية بمواصفات موحدة، ووضع الإضاءة التحذيرية وتنظيف الموقع بشكل يومي، وتحديث التصاريح بشكل دوري.

يذكر أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض نفّذ منذ إطلاق الكود بشكل استرشادي أكثر من 25 ورشة عمل ولقاءً؛ بهدف تعريف الجهات الخدمية والمقاولين بما تضمنه هذا الكود وما ينظّمه وأبرز المعايير التي ذكرت فيه؛ لضمان فاعلية التطبيق وتعزيز الشراكة في التطبيق الأمثل له، وتحقيق المستهدفات في تعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشاريع البنية التحتية.

المصدر

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: مشاریع البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية

البلاد (الرياض)

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.

وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران للتصدي لتهديد جوي
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • التصويت بالإجماع على نقاط الدورة الاستثنائية لجماعة تمصلوحت ومصادقة على مشاريع تنموية واتفاقية للنقل المدرسي
  • الجيش الكويتي: هجوم بطائرات مسيّرة على معبر حدودي مع العراق
  • استهداف جديد لمنفذ “العبدلي” الحدودي بين العراق والكويت
  • هاريس يفاوض بالاقتصاد .. والفصائل ترد: سلاحنا عقيدة
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • موجة قلق في تل أبيب: الاتفاق النووي الأمريكي مع الرياض وصفقة الـ F-35 لتركيا يرعبان إسرائيل