مصر توافق على إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات.
ولم توضح الحكومة موعد الإصدار.
مادة اعلانيةوتأتي هذه الموافقة بعد نجاح الإصدار الأول من السندات اليابانية، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022.
إجراء حكومي قد يسرع تنفيذ صفقات استحواذ.
وذكر بيان مجلس الوزارء أن وزارة المالية حريصة على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سندات الساموراي وزارة المالية المصرية مصرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سندات الساموراي وزارة المالية المصرية مصر
إقرأ أيضاً:
30 ديناراً رسماً عن كل متر مربع عند تحويل قسائم الإبل والأغنام إلى مستفيد جديد
قدمت وزارة المالية تعديلات مقترحة لإعادة تقييم النوعيات مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتي يأتي أبرزها تحصيل رسم بواقع 30 دينارا لكل متر مربع في حال تحويل القسيمة (الإبل والأغنام) إلى مستفيد آخر.
وطالبت مديرة الهيئة في كتاب، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، نوابها بصفة الاستعجال بإبداء الرأي في إعادة تقييم قيمة النوعيات مقابل الانتفاع من الخدمات التي تقدمها الهيئة والموافقة على تعديل بعض المواد الواردة في قرار 1453بشأن الانتفاع من الخدمات المقدمة من الهيئة للمستفيدين.
وقالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي في كتاب سبق أن وجهته إلى الهيئة تضمن ملاحظات الوزارة لأخذها بالاعتبار لضمان مقومات التطبيق السليم واعتماد القيم المقترحة مع إجراء بعض التعديلات على القيم المقترحة الواردة في بنود الجداول الخاصة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.
وتضمنت التعديلات المقررة من وزارة المالية- قطاع الثروة الحيوانية ـ إدارة الانتاج الحيواني ـ البند رقم 11 إيجار استغلال قسيمة بمساحة 1250 متر تربية (أغنام ـ إبل ـ أبقار) بقيمة 250 دينارا، وعدم الاستغلال للغرض المخصص من أجله أو عدم مزاولة النشاط بقيمة 3 دنانير للمتر المربع، وقيمة طلب تحويل الترخيص الإداري المؤقت في حال التمديد إلى سنة ودفع الضعف في حال عدم التجديد بقيمة 3 دنانير للمتر المربع.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى