قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، السبت، إنه قدم مقترحا برفع سعر السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60، وذلك في وقت شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذه السلعة.

وأوضح المصيلحي في حوار عبر قناة "أون" المصرية: "المسألة التي لابد أن نتعامل معها هي السكر الذي يبلغ سعره 12.

60 جنيها. اقترحت أن يكون سعره 18 جنيها (0,38 دولار تقريبا). لا أقول 80 جنيها، وحتى اللحظة لم أحصل على موافقة".

وأشار الوزير إلى أنه لم يقترح رفع أسعار أية سلعة تموينية أخرى غير السكر، الذي يبلغ سعره في السوق الحر 35 جنيها، على حد قوله، قبل أن تقاطعه المذيعة وتقول إن سعره 37 جنيها.

وأعلنت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا الأول من يونيو، وهي خطوة تقول الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

"الغائب الحاضر".. أين السكر في مصر؟ "نادر في مناطق ومتوفر في أخرى، سعره بمتناول اليد في أماكن، وثمنه مرتفع في البعض الآخر"، معضلة جديدة بطلها منتج "السكر" في مصر، بعد الشكاوى من اختفائه والتأكيد على وجوده، فما قصة تلك "الأزمة"؟ وما تأثيرها على المصريين؟

ويبلغ إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي، نحو 529.7 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 635.9 مليار جنيه (13.5 مليار دولار).

"قرار جريء".. كيف حلّقت الأسعار في مصر خلال 10 أعوام؟ بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ عقود، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بسبب غضب المصريين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .

قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

 ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

عقوبة محتكري السلع الأساسية 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .

طباعة شارك وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين الأسعار الحكومة حملات رقابية

مقالات مشابهة

  • بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
  • وزير الاستثمار يمدد حظر تصدير السكر 6 أشهر
  • مستشار وزير التموين السابق: أوقية الذهب ستتخطى 5000 دولار
  • وزير التموين: مصر في طريقها لتصبح مركز الغذاء الإقليمي للعالم
  • وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
  • البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه عند إغلاق التعاملات
  • وزير التموين يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية
  • سعر كيلو السكر المدعم في بطاقات التموين 2025
  • أسعار السكر التمويني.. والخدمات الإلكترونية لتحديث بطاقة التموين
  • وزير الزراعة: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم