تقرير: ارتفاع واردات الكاميرون من الأسلحة بنسبة 42% في عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء في الكاميرون عن استيراد ياوندي 674.5 طن من الأسلحة والذخيرة والمعدات الملحقة في عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 42% مقارنة بـ 475 طنا من الأسلحة والذخيرة استوردتها في عام 2022.
وأوضح المعهد في تقريره، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم، أن هذه الواردات من الأسلحة للعام 2023 بلغت كلفتها 5.
وأشار التقرير إلى أن ميزانية وزارة الدفاع الكاميرونية لعام 2023 بلغت 269.4 مليار فرنك أفريقي منها أكثر من 160 مليار فرنك أفريقي جرى إنفاقها على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية بالإضافة إلى نفقات التشغيل المتعلقة بقوات الدفاع والأمن الوطنية، فيما خصص منها أكثر من 100 مليار فرنك أفريقي لدفع الرواتب.
ويرى مراقبون وخبراء بأن هذه الزيادة في واردات الكاميرون من الأسلحة ترجع إلى عدة عوامل من بينها التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد منذ عدة سنوات، لاسيما الأزمة الانفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بشمال وجنوب غرب البلاد ومكافحة توغلات حركة "بوكو حرام" من نيجيريا المجاورة.
وتعكف الكاميرون على تطوير صناعة أسلحة محليا؛ من أجل تقليل نفقات الاستيراد حيث أعلن وزير دفاعها، جوزيف بيتي أسومو، مؤخرا، عن بناء مصنع للذخائر قريبا في منطقة "جاروا" بالتعاون مع تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقتين الشمالية الغربية والجنوبية الغربية في الكاميرون والناطقتين بالإنجليزية كانتا تحت إدارة الاستعمار البريطاني وعرفتا باسم جنوب الكاميرون البريطاني. وانضمت المنطقتان إلى الكاميرون الناطقة بالفرنسية بعد استفتاء شعبي أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة في 11 فبراير عام 1960، إلا أن المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية، وتمثلان نحو 20% من سكان البلاد، دأبتا على الشكوى من التمييز والإقصاء منذ انضمامها.
وفي سبتمبر عام 2017، أعلن الانفصاليون عن المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية عن انفصالهم وتشكيل دولتهم التي أطلقوا عليها اسم "جمهورية أمبازونيا" وشرعوا في القتال ضد حكومة البلاد. وقد بدأ النزاع على شكل تمرد صغير النطاق؛ لكنه سرعان ما امتد في غضون سنة إلى معظم المناطق الناطقة بالإنجليزية.
وفي صيف عام 2019، خضعت المدن الرئيسية في الكاميرون وأجزاء من الريف لسيطرة حكومة ياوندي، بينما سيطر الانفصاليون على جزء من الريف وبعض المناطق الأخرى. وتسبب هذا النزاع في مقتل حوالي 3000 شخص وأجبر أكثر من نصف مليون آخرين على الفرار من منازلهم. وفي عام 2019 أيضا بدأ اتخاذ أول خطوة بناءة للحوار بين حكومة الكاميرون والانفصاليين من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاميرون الأسلحة من الأسلحة عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق فائضًا تجاريًا بـ3.885 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، منخفضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، عن الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و182 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 18 مليارًا و906 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 13 مليارًا و71 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليونا ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ4 مليارات و534 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّلت إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر 2025م، لتبلغ مليارًا و266 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و300 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان إلى 13 مليارًا و297 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ12 مليارًا و163 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 9.3 بالمائة.