استمرار الجدل بِِشأن موازنة 2024.. وهل ستعقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
موازنة 2024
المندلاوي يوجه المالية النيابية بالاسراع بمراجعة جداول الموازنة بشكل نهائي مع تصاعد الجدل بشأن جداول الموازنة يرجح نواب عدم انعقاد جلسة الاثنين الخاصة بالتصويت على الموازنة لعدة اسباب ابرزها الاعتراضات على ارقامها وسفر قرابة مئة نائب للحج تابع التفاصيل في التقرير أعلاه من السومرية >> انضم الى السومرية على واتساب خاص السومرية بالفيديو موازنة 2024 البرلمان العراق السومرية +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
توضيح رسمي بشأن الهجوم على مجمع سكني غربي بغداد أمن 37.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من العام الماضی تطبیق السومریة الحلقة ٣٥ الحلقة ٦ الحلقة ٧ حلقة ٧
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.