المالية النيابية تعقد اليوم اجتماعًا نهائيًا بشأن الموازنة وتؤكد: قد يصعب تغيير حرف واحد فيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن اجتماع نهائي مرتقب للجنة لحسم جداول موازنة 2024، قبل عرضها للتصويت داخل المجلس.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الصلاحيات والتوجهات قد لاتسمح لنا باجراء تعديلات بجداول الموازنة، وهذا قد يبدد حلم الكثير ممن ينتظر اجراء تعديلات عليها من تعيينات او حقوق محافظات وغيرها، وقد يصعب تغيير حرف واحد في الجداول.
وأضاف، إن" اللجنة ستفتح اليوم الجداول وستناقش امكانية اجراء تعديلات عليها او تمريرها وفق النصوص التي وصلت الى البرلمان من الحكومة، مبينا ام اجتماع اليوم سيحسم ما إذا كانت الجداول ستمرر بجلسة يوم غد ام ترحل الى مابعد عيد الأضحى.
وبين الجبوري، إن" توجهات اعضاء اللجنة مع الحقوق الخاصة بالمواطنين لكن ننتظر اجتماع اليوم لبحث امكانية التعديل عليها وفق المطلبات الضرورية.
وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم غد الإثنين موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس السبت، (1 حزيران 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، وفيما أشارت إلى أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض.
وذكر بيان لوزارة المالية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان"، مؤكدا انه "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".
وأضاف، "أما ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣".
وتابع: "وفيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".
و فيما يخص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، تشير الوزارة الى ان "الموضوع قيد الدراسة، لأن تشريع أي قانون يتطلب احتساب الكلف، حسب ما نص عليه قانون الإدارة المالية العامة للدولة|، داعية جميع الأطراف إلى "تحري الدقة وتجنب إطلاق تصريحات تفتقر إلى المصداقية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام والمسار المالي والاقتصادي للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام