«طرق دبي» تكشف تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 2030
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي - الخليج
كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن تفاصيل إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري في إمارة دبي 2030 وخريطة الطريق والمشاريع المرتبطة بها، التي اعتمدها المجلس التنفيذي في دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستهدف مضاعفة المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي البري في اقتصاد الإمارة، إلى 16.
وأكد الطاير أن الإستراتيجية الجديدة، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في تعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي باعتبارها مركزاً رائداً للمال والاعمال والاقتصاد، ودعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع النقل التجاري في الإمارة من خلال: تحديد الفرص التنموية والمبتكرة في قطاع النقل التجاري واللوجستي البري، والتأكد من تضمين أهداف القطاع والتشريعات والسياسات ذات العلاقة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية وأوجه الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال:«جرى تطوير إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وشركات القطاع الخاص والموزعين وشركات التجزئة في مجال النقل التجاري، وروعي في إعدادها تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وزيادة القدرة التنافسية لقطاع النقل التجاري مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي: فعالية التكاليف وذلك عبر قياس التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر، وتبني التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية ومتوسط عمر الاسطول، وتحقيق الامن والسلامة من خلال خفض وفيات الحوادث السنوية للقطاع، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الجديدة تسهم في تحقيق الغايات الإستراتيجية الخاصة بالهيئة من خلال إزالة حواجز ممارسة الأعمال وتبسيط اللوائح والاشتراطات، وتحديث الأسطول إلى مركبات ذات انبعاثات صفرية، وتحسين سلوكيات السائقين وأداء المركبات، من خلال رفع كفاءة وسلامة العمليات التشغيلية للقطاع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال، وإتاحة تقنيات ذات تكلفة معقولة للقطاع، ورفع استعدادات القطاع لتبني التقنيات الحديثة لوسائل النقل المستقبلية بشكل أسرع».
مؤشرات النمو يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، بلغ إجمالي عدد المركبات التجارية المسجلة 351 ألف مركبة، و9699 شركة، وسجل قطاع النقل التجاري نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 34% خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي 8.5 مليارات درهم في عام 2021، وساهم قطاع النقل التجاري بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2022، كما ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل.
17 مشروعاً حددت إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي البري 17 مشروعاً من شأنها أن تساهم في دعم نمو القطاع والشركات، وزيادة قدرته التنافسية من خلال الأسواق والمنصات الالكترونية واستخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم نمو الشركات ذات الإمكانيات العالية، والتعاون مع قطاع النقل التجاري لتشغيل المركبات الحديثة ذات الأداء الأفضل، وتشجيعه على تبني الأساليب المبتكرة والتقنيات المستقبلية، وتضم قائمة المشاريع المخطط تنفيذها في المرحلة القادمة، تطوير المنصات الإلكترونية الداعمة لقطاع النقل التجاري واللوجستي، وتصاريح القيمة المضافة، وشهادات عدم الممانعة، ومنصة خدمات الشحن الثقيل، وتوفير تقنيات مراقبة سلوكيات السائقين، ومنصة سوق ما بعد البيع، ومنصة تأجير معدات البناء، ومركز بيانات الشحن البري، والتحديثات على اسطول الشاحنات الثقيلة والخفيفة.
ومن بين المشروعات التي حددتها الإستراتيجية، تطبيق تقنية «تاكوغرافات» للشاحنات الثقيلة، وتوفير المركبات ذاتية القيادة وقطر الشاحنات، ومنتدى النقل التجاري والخدمات اللوجستية، والعضوية في الاتحادات الدولية ذات العلاقة، واستحداث اللجنة الوطنية للمركبات الصغيرة.
موائمة الإستراتيجية تتوائم إستراتيجية النقل التجاري واللوجستي في إمارة دبي بشكل مباشر مع 6 من الإستراتيجيات التخصصية الحالية وهي«إستراتيجية السلامة المرورية، إستراتيجية التنقل ذاتي القيادة، إستراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي، استراتيجية الأصول، إستراتيجية الاستثمار، الإستراتيجية الرقمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي إمارة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري يستعرض فرص الاستثمار بمصر خلال منتدى الأعمال الصيني الأفريقي
شارك التمثيل التجاري المصري كمتحدث رئيسي في كل من منتدى الأعمال الصيني الأفريقي والمؤتمر الدولي للتعدين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لمتابعة تنفيذ قمة "فوكاك" الصينية الأفريقية. وجاءت المشاركة بهدف الترويج لمناخ الاستثمار المصري، واستعراض الفرص المتاحة في قطاع التعدين، والتأكيد على مكانة مصر كبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في أفريقيا.
وقد مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه الفعاليات الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، مدير إدارة شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري، حيث شارك ضمن الوفد المصري الرسمي، وقدم عرضًا شاملاً حول تطور البيئة الاستثمارية في مصر، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، ومقومات السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاع التعدين.
اجتماعات ثنائية
كما عقد البيلي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال الصيني وكبار المسؤولين الحكوميين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الاستثماري ودعم دخول الشركات الصينية إلى السوق المصري، في ظل العلاقات المتنامية بين القاهرة وبكين.
وشملت الزيارة لقاءً مع ممثلي صناعة الملابس في مدينة "ZhuZhou" الصينية، والتي تمثل وحدها نحو 30% من إنتاج الصين من ملابس السيدات (البنطلونات)، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المولدات الكهربائية، والطاقة الشمسية، ومحطات تخزين الطاقة. وقد أعرب المسؤولون الصينيون عن اهتمامهم البالغ بالاستثمار في مصر، وتطلعهم لتنظيم زيارات رسمية خلال الفترة المقبلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.