ما شروط التقديم؟ السودان بين الاكثر طلبا.. الجنسـية المصرية تجذب الأجانب وتسجيل طلبات من 7 دول مختلفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تشهد الجنسية المصرية نموا في طلبات الحصول عليها من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة من 3 دول أجنبية و4 عربية، وذلك ضمن برنامج تديره الحكومة المصرية لمنح الجنسية مقابل الاستثمار.
وخلال مداخلة تلفزيونية مساء أمس، كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طلبات الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، التابع لمجلس الوزراء، عن تفاصيل الدول التي تتصدر قائمة الطلبات للحصول على الجنسية المصرية.
الدول الأجنبية الأكثر طلبا للجنسية المصرية
وأكد سامي أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب مواطني ثلاث دول غير عربية للحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب أن مواطني دولة أوروبية والصين والهند يشكلون الجنسيات الأكثر طلبًا للحصول على الجنسية المصرية، حيث يأمل الأغلب في ذلك من أجل الاستثمار.
الدول العربية الأكثر طلبا على الجنسية المصرية
وأضاف سامي أن هناك أيضًا طلب من جنسيات عربية أخرى للحصول على الجنسية المصرية، تتضمن المجتمعات السورية والعراقية واللبنانية والسودانية.
أسباب الإقبال على الجنسية المصرية
وأضاف سامي: “يوجد في مصر العديد من الفرص التي تجذب الأشخاص للحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار في أراضي مصر”.
وأشار إلى وجود فريق عمل محترف وكفء لمساعدة المستثمرين الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب
وتابع: “التقدم للحصول على الجنسية المصرية، يعتمد على الموافقات الأمنية، وهناك عدد من الجهات الأمنية تقوم بفحص المتقدم لطلب الجنسية، وإذا تمت الموافقة عليه يبدأ المستثمر في تنفيذ البرنامج الاستثماري في مصر، وهذا الفحص يتراوح بين 3 – 6 أشهر”.
وأشار إلى أنه من ضمن الشروط للحصول على الجنسية المصرية، دفع مبلغ في البداية بقيمة 10 آلاف دولار كرسوم إدارية لفحص الطلب، ولا تسترد، ويتم فحص المتقدم أمنيا، وإذا تم قبوله يصدر له قرار من رئيس الوزراء بمنحه حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر”.
ويتضمن الحصول على الجنسية المصرية العديد من الشروط، مثل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 ألف دولار وإنشاء مشروع استثماري بتكلفة 350 ألف دولار، إضافة إلى سداد مبلغ 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة وإيداع 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات، حيث يتم استردادها بالجنيه المصري بدون فوائد.
ويشترط أيضًا إيداع 250 ألف دولار غير قابلة للاسترداد.
مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية
ويوجد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مكتب لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية للأجانب التابع لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات وهو نظام متبع في كل بلاد العالم.
لكن في مصر لا يشترط الإقامة لمدة معينة كما هو متبع في قبرص واسبانيا وإنما يشترط قيام المستثمر بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار من الخارج الى البنك المركزي المصري كرسوم إدارية مع تعبئة طلب الحصول على الجنسية وإرفاق المستندات المطلوبة.
ويتم البت في الطلب خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 شهور و في حال الموافقة عليه من الجهات الأمنية المعنية في ضوء اعتبارات الأمن القومي يتم منح المستثمر إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري المختار منه سواء كان إنشاء مشروع استثماري أو شراء عقار أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
ويتم بعد ذلك منح الجنسية المصرية للطالب وللأولاد القصر حتى سن 21 عاماّ بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: للحصول على الجنسیة المصریة الحصول على الجنسیة المصریة ألف دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
إلى أين تقود الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأسواق المصرية؟.. مؤشرات سلبية على الفقراء
كانت الزيادة التي شهدتها أسعار أعلاف الدواجن في مصر دفعة واحدة، كفيلة بدفع سوق الدواجن والماشية والبط والأغنام وغيرها إلى الارتفاع هي الأخرى نظرا لارتفاع جميع أنواع العلائق الخاصة بها، بفعل المواجهات الإسرائيلية الإيرانية.
برر بائع الأعلاف الحاج جمال، ذلك الارتفاع، من 560 إلى 575 جنيها، لزبائنه من المربين الصغار للدواجن فوق أسطح بيوتهم وفي حظائرهم الريفية بإحدى قرى محافظة الشرقية (دلتا مصر)، بـ"الحرب التي قد يتبعها إغلاق إيران مضيق هرمز بالخليج العربي، وإغلاق الحوثيين مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وبالتالي منع وصول شحنات الذرة الصفراء إلى مصر".
"اضطراب رغم التطمينات"
رغم إعلان الحكومة المصرية وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة 3 أشهر على الأقل٬ ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات البلدية منذ الخميس الماضي، لتتراوح بين 21 ألف جنيه إلى 22.700 جنيه لطن "أعلاف البادي"، وفقا لتعاملات عدد من المصانع.
كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا بنحو ألف جنيه للطن، مع تخفيض المستوردين للكميات المعروضة بالأسواق للتحوط من ارتفاع سعر الصرف وزيادة تكلفة استيراد المنتجات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما ينذر بزيادات في أسعار اللحوم، والدواجن، والألبان، وبيض المائدة، وكذلك الأسماك.
وحذرت "شعبة الدواجن" بالغرفة التجارية بالقاهرة من انفلات أسعار الأعلاف وطالبت الحكومة بتحجيم "من أطلقت عليهم وصف "تجار الأزمات"، الذين يقومون بتخزين الأعلاف وموادها الخام من الذرة والصويا وغيرها.
"6 سلع غذائية"
وبحسب "بوابة الأسعار المحلية والعالمية" التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجلت أسعار 6 سلع غذائية رئيسية ارتفاعا بالأسواق الأيام الماضية، حيث سجل سعر الأرز المعبأ، والدقيق المعبأ، ارتفاعا بنحو 3 جنيهات، مع ارتفاع بقيمة جنيهين بسعر كيلو السكر المعبأ.
وسجلت الأسواق زيادة 50 قرشا بسعر المكرونة المعبأة والسائبة، ليرتفع سعر الشاي بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، ليزيد سعر الدقيق المعبأ بنحو 1.12 جنيه، ليسجل زيت عباد الشمس زيادة قدرها 1.77 جنيه.
وفي مؤشر سلبي سريع، على قطاع العقارات والمشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أكثر من مكتب عقاري لـ"عربي21"، أنه خلال الأيام الماضية، أوقفت بعض الشركات جانبا من أعمالها وقلصت حجم عمالتها التي غادرت الشقق السكنية المؤجرة لها في مدينة بدر، التي تستقبل أغلب العمالة الموسمية في مشروعات العاصمة.
وكما توقعوا "ركودا في قطاع الإيجارات"، توقعوا أيضا "ركودا في عمليات البيع والشراء، في سوق العقارات"، ملمحين إلى أن "الكل يتحوط الآن ولا يرغب في الدخول في مغامرة شراء أو بيع مع احتمالات انخفاض جديدة للجنيه أمام العملات الأجنبية".
"واقع مصري صعب"
ومنذ 13 حزيران/ يونيو الجاري، ونتيجة لتبادل الضربات العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، يترقب السوق المصري نتائج التصعيد الخطير الذي قد يشعل المنطقة مع دخول الولايات المتحدة الصراع بشكل علني إثر توجيه الجيش الأمريكي 3 هجمات عسكرية على منشآت "فوردو ونطنز وأصفهان"، النووية الإيرانية.
وبينما يرصد مراقبون المؤشرات السلبية للحرب الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد المصري الذي يعاني أزمات هيكلية ومشكلات بنيوية خطيرة مع أزمات ديون خارجية تبلغ 155.09 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024، تحول الحديث عن مخاطر أكبر للمواجهات العسكرية الجديدة على 107 ملايين مصري يعاني أغلبهم مع الفقر والفقر المدقع.
أدركت الحكومة المصرية منذ اليوم الأول للضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران، حجم المخاطر بإعلانها تنفيذ خطة طوارئ، تضمنت رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت، وتشغيل بعض المحطات بالسولار كإجراء احترازي، وإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والذي يقدر بحوالي 800 مليون قدم مكعب يوميا.
كما شكلت لجنة طوارئ من: محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والكهرباء، والمالية، والتموين، والبترول، وممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وفي الأربعاء الماضي، حذر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من تداعيات استمرار الحرب، على ارتفاع غير مسبوق بالأسعار في مصر، وخاصة أسعار المواد البترولية متوقعا ألا تكون متواجدة من الأساس.
وعلى الجانب الآخر، حاول وزير المالية أحمد كجوك طمأنة المصريين، حيث قال لنشرة "إنتربرايز"، أمس الأحد: "الوضع آمن والموازنة لديها احتياطات قوية ستستخدم بدقة شديدة"، مؤكدا أن "الحكومة تتابع التطورات الراهنة من كثب".
ورغم ذلك فإن المؤشرات السلبية تتوالى، إذ واصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار منذ الخميس الماضي، مسجلا انخفاضا بمقدار 10 قروش إلى 12 قرشا، ليتراوح سعر صرف الدولار أمس الأحد، بين 50.7106 جنيه للبيع، و50.6106 جنيه للشراء بالبنك المركزي.
وفي أعقاب التصعيد الأخير، خسر الجنيه المصري حوالي 84 قرشا أمام الدولار في أقل من 48 ساعة، حيث ارتفع سعر الدولار من حوالي 49.80 جنيه إلى المعدل المذكور.
وهو ما يقابله تراجع في حجم التعامل بين البنوك وتخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية إذ سجلت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر "الإنتربنك" الخميس الماضي 270 مليون دولار، فيما تشير بيانات "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" لخروج جزئي من المستثمرين سبب زيادة الضغط على طلب الدولار بـ"الإنتربنك".
وفي السياق، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) بنحو 7.5 بالمئة، وخسرت السوق حوالي 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية في يوم واحد، مع إيقاف تداول أسهم 47 شركة بسبب الانخفاض الحاد.
وبينما شهد قطاع السياحة المصري تعافيا مسجلا عائدات بقيمة 15.3 مليار دولار العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن التوتر الحالي يقلص معدلات الإشغال وعدد الوافدين، خاصة من الأسواق الغربية.
"صورة متوقعة"
ويتخوف خبراء من زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري وبالتالي على السوق المحلي وعلى ملايين من فقراء المصريين، مع احتمال تخارج الأجانب من سوق الدين المصري وما يطلق عليه "هروب الأموال الساخنة"، في أزمة تكررت عدة مرات منذ آذار/ مارس 2022 بهروب نحو 20 مليار دولار، عانت معها البلاد بشدة.
وقد تزداد احتمالات التخارج من سوق الدين المصرية من أزمة البلاد مع النقد الأجنبي، خاصة في ظل استحقاقات ديون خارجية واجبة السداد تقدر بنحو 55 مليار دولار من 2025 وحتى نهاية 2026، وبنحو 33.2 مليار دولار في 2025 وحده، حسب تقرير "شركة الأهلي فاروس" كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
إلى ذلك يرصد البعض الآثار المحتملة لما قد يلحق بسلاسل الإمداد العالمية من اضطرابات تؤثر على أسعار واردات السلع الغذائية والخامات والآلات والمعدات وقطع الغيار المستوردة للبلد العربي الإفريقي التي بلغت 94.5 مليار دولار، عام 2024، والتي تأتي أغلبها من الصين، وروسيا، وأمريكا، وألمانيا، والبرازيل، وغيرها.
وفي حين قفز سعر خام برنت القياسي العالمي بنحو 13 بالمئة في أعقاب التصعيد الأولي بين إيران والاحتلال الإسرائيلي٬ يرى خبراء أن دخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران كفيل بأن يدفع طهران لاتخاذ خطوات تصعيدية، ما يرفع أسعاره لأكثر من 100 دولار للبرميل.
ما يضاعف فاتورة استيراد مصر للطاقة التي تعد كمستورد صاف للنفط والغاز، وأي ارتفاع في الأسعار العالمية يضغط بشدة على ميزانيتها وميزان مدفوعاتها.
تؤكد تصريحات رسمية أن كل دولار زيادة في متوسط سعر برميل النفط العالمي يكلف الموازنة المصرية ما بين 4 إلى 4.5 مليار جنيه سنويا، مما ينذر بزيادة فاتورة دعم المواد البترولية.
ووفق توقعات بنك "جي بي مورغان تشيس" قد تصعد أسعار النفط إلى 130 دولارا للبرميل، فيما أشارت شركة "بي إم بي سوليوشن" إلى احتمالات وصوله نطاق 100 - 150 دولارا للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 بالمئة من نفط وغاز العالم.
وبينما كان يعول خبراء على تحويلات 14 مليون مصري مقيم بالخارج 60 بالمئة منهم بدول الخليج لتعويض نقص العملة الصعبة من دخل الصادرات وعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية، يرى آخرون أن "استمرار الحرب قد يؤثر على أحد أهم المصادر الخمسة للعملة الصعبة لمصر".
ويرون أن "تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت 29.6 مليار دولار العام الماضي بزيادة بنسبة 51.3 بالمئة، قد تتأثر سلبا مع احتمالات تأثر دول الخليج العربي بامتداد الحرب وظهور واشنطن في أحداثها".
"ضغط تضخمي مزدوج"
وفي إجابته على السؤال: إلى أين تقود الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأسواق المصرية، قال الباحث المصري في الملف الاقتصادي والعمالي حسن بربري، "السؤال صعب الإجابة عليه مع تطورات الحرب ولأننا وسط اضطرابات شديدة لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "مسألة ارتفاع أسعار الأعلاف نموذج يمكن القياس عليه، لأن مصر تعتمد على استيراد 90 بالمئة من مكونات الأعلاف كالذرة الصفراء والصويا، ونتيجة للحرب ارتفعت أسعار الشحن والتوصيل خاصة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، ما أدى لارتفاع تكلفة استيراد حبوب صناعة الأعلاف".
القيادي بحزب "التحالف الشعبي"، أشار ثانيا إلى "أزمة تأثر العملة المحلية"، موضحا أنه "مع ارتفاع الأسعار نتيجة الإضرابات الإقليمية لدينا مشكلة في تدبير العملة الأجنبية التي نحاول توفيرها لدفع خدمة الديون الخارجية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة بسبب المواجهات العسكرية، ورغم زيادة تحويلات المصريين بالخارج لكنها لن تغطي العجز".
وفي أزمة الأعلاف والدواجن، أشار إلى أن "ارتفاع سعر طن الأعلاف أدخلنا دائرة انخفاض الناتج المحلي من 40 إلى 50 بالمئة في إنتاج المزارع الصغيرة والمتوسطة، ما انعكس على الاستثمار بقطاع الدواجن، وتضاعفت أسعار المستهلك بين 40 إلى 50 جنيه للكيلو".
وألمح إلى أن "الحكومة لديها مخزون من حبوب تصنيع الأعلاف يحافظ على استمرار عمل المصانع وكي لا تتوقف، ولكنه مع ارتفاع التكلفة اللوجستية والشحن سيؤدي ذلك التخزين لمساعدة المستثمرين وليس المواطن؛ وفي النهاية يحدث تضخم بأسعار الغذاء يؤثر سلبا على المواطن، كما أن الإنتاج المحلي عندما يقل سيؤثر سلبا على الاقتصاد".
وقال: "بالقياس على باقي السلع، فإن التضخم زاد في مصر إلى 16.8 بالمئة في أيار/ مايو الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء كأهم العوامل، فنجد الفاكهة زادت بنسبة بين 13 و14 بالمئة، وكذلك الخضروات بنسبة 1.5 بالمئة، نفس الأمر في الأسماك والألبان والبيض وغيرها".
ولفت إلى أن "أي تحرك في هذا الإطار يؤثر على فاتورة استهلاك الأسرة المصرية، فارتفاع فاتورة الغذاء يأخذ من التعليم والصحة والنقل والسكن، ويضع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة بدائرة ضغط تضخمي مزدوج ما بين غذائي وخدمي لم يحدث قبل ذلك".
وبين أن "ارتفاعات أسعار البنزين والسولار والغاز والنقل والمواصلات السابقة وغيرها وخصوصا بعد مناقشة قانون الإيجارات الجديد دفع بكثير من المواطنين تحت هذا الضغط المزدوج، ما يزيد تكلفة المعيشة ويزيد نسب الفقر ويؤدي لتقليل قدرة الإنفاق على الصحة والتعليم في أزمات تعانيها الطبقات الفقيرة ومحتمل تفاقمها مع استمرار الاضطرابات الإقليمية".
"مخاطر تطال مصر"
وفي رؤيته للتداعيات الاقتصادية المحتملة كنتيجة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، قال الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي: "أوضاع منطقتنا غير مستقرة والمخاطر الجيوسياسية عالية"، مؤكدا أن "الحرب لو ظلت على وتيرتها دون تدخل أمريكي وغربي قد يصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار، ما يؤثر على تكاليف النقل والإنتاج والمعيشة".
وأشار في مقطع عبر "يوتيوب" إلى "تهديد خطوط الإمداد وخاصة الغاز"، متوقعا "ارتفاع أسعاره ما بين 15 و20 بالمئة ما يؤثر على دول تعتمد على الغاز في توليد الكهرباء كمصر والأردن"، ملمحا إلى "تأثر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والنقل وحركة الطيران"، ومتوقعا "هروب رؤوس أموال وزيادة معدلات التضخم وتراجع نسب النمو".
ويرى أنه "حال توسعت الحرب قد يصل سعر البترول إلى 150 دولارا للبرميل وحدوث أزمة طاقة عالمية"، مؤكدا أن "الضرر الأكبر يقع على مصر والأردن وتركيا كونها تعاني أزمات اقتصادية"، متوقعا "هروب رؤوس الأموال وتوقف السياحة واحتمال توقف حركة السفن في قناة السويس".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال