"الحكم المحلي" توضح بشأن قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
رحبت وزارة الحكم المحلي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس ، بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان، إن القانون الجديد يعتبر إنجازا وطنيا وإصلاحيا مهما على صعيد تطوير منظومة الحكم المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، ويعد استجابةً للمطالب الشعبية التي لطالما نادت بضرورة إجراء تعديلات على القانون السابق بناءً على التجارب السابقة والملاحظات عليه، وبما يضمن تمثيلاً أفضل للمواطنين في هيئاتهم المحلية ويوسّع دائرة المشاركة المجتمعية ويكرّس الخيار الديمقراطي والحق في ممارسة الانتخابات بحرية ونزاهة.
وأضافت أن القانون الذي عملت على إعداده ولاحقا تنسيبه من خلال مجلس الوزراء للرئيس لإقراره بعد مروره بالقراءات الثلاث، أُنجز من خلال الشراكة الوطنية الكاملة مع لجنة الانتخابات المركزية وبالتشاور مطولاً عبر سلسلة من اللقاءات مع فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لطرح المشروع للنقاش وإبداء الملاحظات والاستماع لآراء المواطنين عامة حوله من خلال نشر مسودة مشروع القرار بقانون على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل عبر موقعها الرسمي.
اقرأ أيضا/ الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية
وأكدت وزارة الحكم المحلي، أن إنجاز القانون يأتي انسجاما مع التوجهات الإصلاحية للحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، والتي أولت قطاع الحكم المحلي أولوية قصوى، وتعتبر الهيئات المحلية اللبنة الأساس لبناء الدولة المستقلة وعمادها، نظرا لخصوصيتها وعدم اقتصار دورها على الجانب الخدماتي فقط، وإنما يتسع ليشمل الجوانب الوطنية والتي لطالما شكّلت صمام أمان لمشروعنا الوطني وتصدرت المشهد في الفعاليات والمناسبات والمبادرات الوطنية كافة.
واعتبرت الوزارة، أن هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من العمل على المستوى المحلي القائم على تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة والتي سيسهم في انتخابها بشكل فعّال، بما يحقق العدالة في التمثيل ويعزّز المساءلة المجتمعية ويحد من النزاعات والتنافس العائلي في المجالس القروية تحديدا، مما يسهم في تطوير مجالس الهيئات المحلية عامة ويضفي عليها بعدا فكريا تطويريا خلاقا يسهم في تطور المجتمعات وازدهارها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بعثة المنتخب الفلسطيني تصل الدوحة استعدادا لمقابلة ليبيا الحاسمة تفاصيل الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع الحكم المحلي في غزة الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية الأكثر قراءة وفاة مواطن من بيت فجار بحادث سير شرق رام الله محافظة القدس: قلنديا على أعتاب التهجير القسري رئيس الموساد يطلب إنهاء مهامه رسميا اعتماد مشروع قرار السيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.