euronews:
2025-08-07@20:40:36 GMT

محكمة بلجيكية تحظر عبور معدات عسكرية إلى إسرائيل

تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT

محكمة بلجيكية تحظر عبور معدات عسكرية إلى إسرائيل

ألزمت محكمة بلجيكية الحكومة الفلمنكية بوقف شحن معدات عسكرية إلى إسرائيل، وفرضت حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي مماثل، مع غرامة قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار. اعلان

أصدرت محكمة البداية في بروكسل قرارًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل.

ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار.

وتعود القضية إلى شكوى تقدّمت بها أربع جمعيات فلمنكية، من بينها منظمة "فريدزآكسي"، في حزيران/يونيو الماضي، بعد رصد شحنة معدات عسكرية في الميناء.

وقالت منسقة المنظمة، ليشن أولمان، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن الحاويات كانت تحتوي على محامل تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة، مشيرة إلى أنها كانت مرسلة إلى شركة "أشوت أشكلون" في مدينة أشدود، وهي مزوّد أساسي للجيش الإسرائيلي، خاصة بدبابات "ميركافا" التي تُستخدم في الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتتولى الحكومات الإقليمية في بلجيكا، مثل الحكومة الفلمنكية، مسؤولية الرقابة على عبور الأسلحة ومكوّناتها. ورغم أن بلجيكا تحظر رسميًا منذ عام 2009 تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلا أن جلسات المحكمة أظهرت أن الرقابة لم تكن تُفعَّل إلا بناءً على طلب من شركات الشحن.

Related بعد تقارير عن عبور شحنات أسلحة.. أيرلندا تمنع الرحلات العسكرية الإسرائيلية عبر مجالها الجويعلى خلفية رفض تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي.. الزعيم الروحي للحريديم يهدد بـ"صراع غير مسبوق"سلوفينيا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتلوّح بإجراءات إضافية

وفي حيثيات قراره، استند القاضي إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، فضلًا عن المرسوم الفلمنكي الحالي بشأن الأسلحة، مؤكّدًا أن تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة يُعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي.

وجاء في نص الحكم، الصادر في تموز/يوليو، أن الحكومة الفلمنكية أخلّت بالتزاماتها القانونية، مشيرًا إلى أن المنع يشمل الحاوية المحددة في القضية، كما يشمل أي شحنات مستقبلية من هذا النوع.

وكانت "يورونيوز" قد حاولت التواصل مع الحكومة الفلمنكية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

سلوفينيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيل

فرضت سلوفينيا، يوم الخميس 31 تموز/يوليو، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت غولوب بأنها "الأولى من نوعها في أوروبا".

وجاء في بيان صادر عن مكتب غولوب أن القرار، الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية، يحظر بشكل نهائي إرسال أو استيراد أو عبور أي معدات عسكرية عبر الأراضي السلوفينية، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن سلوفينيا "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب النزاع"، لكن الحكومة اختارت الآن الانتقال إلى قرار ملزم يشمل جميع أشكال التبادل العسكري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا حادًا بشأن الموقف من إسرائيل.

وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية" الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبة بوقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو دراسة إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو دراسة العدالة إسرائيل بلجيكا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو دراسة روسيا فرنسا دونالد ترامب اليهودية فولوديمير زيلينسكي جمهورية السودان معدات عسکریة إلى إسرائیل

إقرأ أيضاً:

أمميون: “إسرائيل” تستخدم الإغاثة الإنسانية غطاءً لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية

الجديد برس| اتهم خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة “إسرائيل” باستغلال العمل الإغاثي في قطاع غزة لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية، محذرين من أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد بفقدان الثقة في مفهوم الإغاثة ذاته. وأكد الخبراء أن “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمّل مسؤوليات قانونية واضحة تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، وعلى رأسها ضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية. وفي بيان شديد اللهجة، أبدى الخبراء قلقهم البالغ من الدور الذي تلعبه “مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية” (GHF)، التي أُنشئت بدعم إسرائيلي وأميركي في فبراير/شباط 2025 لتوزيع ما سُمّي بالمساعدات في غزة، واصفين المؤسسة بأنها نموذج خطير لاستغلال العمل الإنساني كأداة في الحرب الهجينة. وقال الخبراء، إن الكيان الإنساني المزعوم يتشابك مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومتعاقدين أميركيين وجهات غير حكومية غامضة، ما يستدعي رقابة دولية صارمة وتحركًا عاجلًا تقوده الأمم المتحدة لضمان استقلال المساعدات الإنسانية. وأشاروا إلى أن قوات جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب استمروا في استهداف طالبي المساعدة حول “مواقع التوزيع” التي تديرها المؤسسة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ووفق المعطيات الأممية فقد استُشهد أكثر من 1500 فلسطيني وجُرح أكثر من 4000 آخرين أثناء بحثهم عن الغذاء، بينهم 859 قُتلوا حول مواقع “GHF” منذ بدء عملياتها في مايو/أيار الماضي. في حين أن معطيات المكتب الإعلامي الحكومي تشير إلى أرقام أعلى من ذلك. وأضاف الخبراء أن الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى تلك المواقع، معتبرين أن وصف المؤسسة بـ”الإنسانية” يشكّل تمويهًا وإهانة للمعايير الإنسانية الدولية. وأشاروا إلى أن هذه المأساة تأتي في سياق نزوح قسري طال أكثر من 90% من سكان قطاع غزة، ومع تجاوز عدد الشهداء 60 ألفًا منذ بدء الحرب، بينهم مئات الأطفال ضحايا المجاعة. ففي الأسابيع الأخيرة فقط، وثّقت وزارة الصحة في غزة 180 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، بينهم 93 طفلاً. وأكد الخبراء الأمميون أن تجويع السكان المدنيين عبر عرقلة أو تأخير إيصال المساعدات لا يعد فقط فعلًا غير إنساني، بل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، خاصة في ظل اتهامات موثقة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأضافوا: “تأمين الغذاء والماء والدواء ليس منّة، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال. ومحكمة العدل الدولية أوضحت عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وأمرت بإنهائه، بما يشمل سحب القوات وتفكيك المستوطنات ووقف نهب الموارد الفلسطينية”. وشدّد الخبراء على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية، مطالبين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة، تشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الشركات المتورطة في الانتهاكات. وحذر الخبراء الأمميون من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد بتحوّل العمل الإنساني إلى ضحية جديدة في الحروب الحديثة، مؤكدين ضرورة تفكيك “صندوق الإغاثة العالمي”، ومساءلة إدارته، وإعادة زمام المبادرة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية المتخصصة لتأمين المساعدات المنقذة للحياة. المصدر/ المركز الاعلامي الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تحول المدارس في غزة إلى أهداف عسكرية
  • عدن تُحبط تهريب أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين وتكشف تحقيقات دولية مرتقبة
  • سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية
  • مجلة عسكرية بلجيكية: صواريخ اليمن غيّرت معادلة الردع الاقليمي
  • كشف وضبط شحنة اسلحة امريكية جنوب شرق ايران
  • إعلام عبري: إسرائيل تستعد لعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن
  • على غرار شحنة الشروا.. ضبط شحنة من المُسيّرات وأجهزة تجسس في ميناء عدن
  • أمميون: “إسرائيل” تستخدم الإغاثة الإنسانية غطاءً لتحقيق أجندات عسكرية وجيوسياسية
  • ضبط شحنة معدات طائرات مسيرة وأجهزة نفاثة في ميناء عدن