أن يحظى توجُّه استثماري عُماني بتعضيد المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة، فلأنَّ القناعة بهذا المنهج التنموي أصبحت جزءًا من الانفتاح على التنوُّع الإنتاجي، وتوسيع الاهتمام المُجتمعي من خلال استقطاب المزيد من الطاقات الشَّبابيَّة لهذا المجال الحيوي ذي الآفاق التضامنيَّة المعاشيَّة الجديدة نسبيًّا. المؤكَّد في المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة أنَّها تظلُّ في منأى من مخاطر الاحتكار ونزعات الاستحواذ المتوحِّش، وهذا ما يجعلها تحت سقف التصنيف الائتماني المُصان غالبًا لتواضع حجم المخاطرة.
الأوسع أيضًا في أهداف هذه التسهيلات أنَّها لا ترتِّب على المستفيدين مِنها تعقيدات جرَّاء استلام القروض وطُرق تسديدها، إذا أخذنا بحقيقة المرونة التي توافرت لكلتا الحالتين، استلام القرض وتسديده. إنَّ الاشتغال الإعلامي المطلوب هنا توضيح ذلك داخل الأوساط الاجتماعيَّة الشَّبابيَّة، فمن قراءة للإحصاءات المُتحقِّقة أن إمكان الإقبال على تلك المشروعات ما زال دُونَ مستوى الطموح، الأمْرُ الذي يتطلب توسيع دائرة اهتمام الرأي العامِّ بها، وتقديم كشوف بيانيَّة إعلاميَّة بالجدوى الربحيَّة المتاحة وتعدُّد ضمانات النجاح مع احتمالات الربط بَيْنَ مشروعات محلِّيَّة وأخرى يتمُّ تشييدها خارج سلطنة عُمان، وهكذا من الحتمي أن يحرِّكَ التبشير بالجدوى المتأتِّية من المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة الانتباه إليها، خصوصًا إذا ارتبطت بتقديم كشوفات عن تقارير إنجازيَّة لمشروعات مماثلة جديرة بالاهتمام.
إنَّ إزاحة حاجز الخوف من الخوض في تجارب تنمويَّة من هذا النَّوع يحتاج بالضرورة إلى تنظيم حلقات تدريبيَّة لفَهْمِ الاضطلاع بها، ويُمكِن أيضًا الإشارة إلى المزيد من الضمانات التي تكفل تحقيق ذلك.
لقَدْ تبَيَّنَ لي من خلال مراجعتي لبعض البحوث التطبيقيَّة التي تناولت هذا النَّوع من الاستثمار، أنَّه يظلُّ دائمًا بحاجة ماسَّة إلى ما يُعرف بالإدارة العاطفيَّة للتشارك، وتعميق الأواصر بَيْنَ مختلف الاختصاصات المهنيَّة، وبقَدْر ما يتعلَّق الأمْرُ في الفرص الاستثماريَّة بالسَّلطنة، فإنَّ المجالات تبقى في المتناول مع تعدُّد المجالات الاستثماريَّة التي تتعاشق فيها البيئتان، البَرِّيَّة والبحريَّة.بحسب مؤشِّرات إحصائيَّة عالميَّة، فإنَّ المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة حقَّقت حيزًا متناميًا في تقليص حجم البطالة لدى العديد من الدوَل، بل إنَّ دوَلًا معروفة في هيمنة الاحتكارات الكبرى عَلَيْها أخذت تشقُّ طُرقًا لهذا النَّوع من المشاريع الذي لا يحتاج إلى إدارات مُعقَّدة، ويظلُّ هامش المجازفة الاستثماريَّة تحت السيطرة عمومًا.
عادل سعد
كاتب عراقي
abuthara@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ة التی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل التوظيف بحلول 2040
أبوظبي: محمد أبو السمن
أظهر تقرير استشرافي جديد، أعدته دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أن الذكاء الاصطناعي قد يقود قريبًا عملية التوظيف، وتقديم خطط رفاهية وسعادة الموظفين، وتوزيع المهام.
ويبرز تقرير «الاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب» (2024-2040)، 16 اتجاهًا ناشئًا ستعيد تشكيل مستقبل العمل في القطاع الحكومي، بدءًا من أتمتة عملية التوظيف، والتدريب المدعوم بالتجارب الغامرة والواقع الممتد، وحتى العمل الجماعي المستقل، وأدوات توقّع ترك الموظفين للعمل.
وترتكز الدراسة على مسح استشرافي عبر البحث المكتبي، وتحليل منصة Futures Platform لأكثر من 1000 اتجاه في مختلف القطاعات، وتدمج الرؤى والتحليل الداخلي لدائرة التمكين الحكومي، لمساعدة صُناع القرار والسياسات وقادة الموارد البشرية وأصحاب العمل، على إعادة التفكير عمليًا في أساليب ومنهجيات استقطاب الموظفين وتحفيزهم والاحتفاظ بهم.
وقالت ربى يوسف الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية واستشراف المستقبل في الدائرة: «مع ما نشهده من تطورات متسارعة وغير مسبوقة لا يمكن للحكومات الاكتفاء بالاستجابة، بل يجب عليها تولي زمام المبادرة والقيادة، ويمثل تحديد الاتجاهات مهمة سهلة، أما الجهد الحقيقي فيكمن في بناء الأنظمة التي تجهّز مجتمعنا لتطورات المستقبل، نرى في الدائرة المواهب كأساس لكل جهة، ويشكّل هذا التقرير دعوة لتعزيز مسارات العمل نحو تزويد مواردنا البشرية بالمهارات والأفكار والأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل، ووضع الإنسان في صميم تحول الخدمات الحكومية».
ويرشد التقرير البرامج القائمة للدائرة، بدءاً من أدوات تحديد المواهب والتخطيط للإحلال الوظيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووصولًا إلى التحليلات الاستشرافية لمخاطر ترك الموظفين للعمل ومبادرات الارتقاء بالمهارات، ومنها برنامج مسرع الذكاء الاصطناعي، مثلًا، تساعد أداة الدائرة لبناء الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مواءمة الأهداف عبر مختلف جهات حكومة أبوظبي مع تقليل الجهد الإداري المطلوب وتحسين الوضوح.
ويحدد التقرير ثلاثة محاور رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وثقافة بيئة العمل، والتحولات التنظيمية، لمساعدة صانعي السياسات على استباق الابتكارات والتخطيط لمواكبتها.
ومن أبرز نتائج التقرير، التوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتجربة الغامرة باستخدام الواقع الممتد، وإدخال تقنيات التلعيب في بيئة العمل، حيث سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عملية التوظيف عن طريق توفير اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، بينما تحول تقنيات الواقع المختلط التدريب والتفاعل بين الموظفين، وتعزز تقنيات التعليب في العمل تفاعل الموظفين والمحافظة على التعلم والإنتاجية في بيئة العمل.
وضمن اتجاه ثقافة بيئة العمل، تحدد الاتجاهات بروز نهج إداري جديد يتيح للفرق إدارة نفسها والإشراف على مختلف الجوانب التشغيلية، وسيوفر الذكاء الاصطناعي الدعم في برامج رفاهية وسعادة الموظفين.
وفي اتجاه التحولات التنظيمية، يبرز في الاتجاهات المحددة الطلب على علماء البيانات، وإعطاء الأولوية للخبرة بدلًا من التعليم، وظهور المتقاعدين الشباب، حيث تشير التوقعات إلى أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات سيزيد الطلب على علماء البيانات، وستقل أهمية شهادات التعليم العالي، ما يؤدي لإعادة تقييم ممارسات التوظيف الحالية لإيلاء الأولوية للمهارات والإنجازات المهمة، وفي نفس الوقت، يختار الموظفون في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم الخروج من المسارات المهنية التقليدية والتقاعد المبكر سعيًا لمزيد من الحرية والأهداف الشخصية.
كما تبرز مفاهيم جديدة مثل الذكاء الجمعي للتصميم التعاوني الذهني، ما يشجع القادة على اختبار صمود الاستراتيجيات مقابل التطورات منخفضة الاحتمال وعالية التأثير، يقدّم التقرير في ختامه أداة تفاعلية تتيح للقراء تقييم التأثير المحتمل لكل اتجاه وغموضه، ما يساعد الدائرة والجهات الحكومية الأخرى على إيلاء الأولوية لاستجابتها.
وستواصل الدائرة دمج تلك النتائج في رسالتها الأوسع، واستخدامها لتصميم البرامج التعليمية والتخطيط للموارد البشرية، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات الحكومية، وبناء قطاع حكومي أكثر مرونة وقدرة، إذ تطبّق الدائرة ذلك بهدف رعاية ثقافة مدفوعة بالمواهب مع مساعدة الجهات على استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك