تفقد عدد من مشاريع توسعة وتحسين الطرق في يريم
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
الثورة نت /..
تفقد ممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بمحافظة إب المهندس أحمد نايف، عدداً من مشاريع الطرق الريفية التي تنفذها وحدة التدخلات بعزلة خودان في يريم، ضمن برنامج توسعة وتحسين جودة خدمة الطرق.
حيث اطلع المهندس نايف ومعه مدير مديرية يريم محمد الخالد، والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمديرية عبدالله عباد، على سير العمل في مشروع توسعة طريق “خربان المناخ – السوال – شعبة شميس – الشكامي” بطول 1220 مترًا، والذي يستفيد منه 3695 نسمة.
كما اطلعوا على مستوى العمل بمشروع مسح وتوسعة طريق “الرعادي – الحدبي – المحيب” بطول 3.5 كيلو متر، والذي يستفيد منه 2196 نسمة، ومشروع مسح وتوسعة طريق بني مسعود بطول 7.5 كيلو متر، والذي يستفيد منه 4104 نسمة.
وأشار ممثل الوحدة إلى أهمية تضافر الجهود لتجاوز الصعوبات، التي تواجه تنفيذ مشاريع المُبادرات، مؤكدًا استمرار وحدة التدخلات في دعم المشاريع التي تخدم المناطق الريفية الأشد حرمانًا، والمشاريع التي توافق سلسلة القيمة.
ولفت إلى أن هذا الدعم، يأتي بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الذي يولّي دعم المجتمع الريفي والتنمية المحلية جل الاهتمام.
بدوره تطرق مدير المديرية إلى أهمية المشاريع التي تسهم الوحدة في تنفيذها ودعمها، مؤكداً ضرورة استكمال تنفيذ المشاريع المبادرات خاصة في مجال الطرق لتسهم في خدمة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رقم صعب.. الصيادلة تحذر من فوضى الخريجين وارتفاع الأعداد
أكد الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955 تنص على أنه (لا يجوز لأحد مزاولة المهنة، إلا إذا كان مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة ومقيدا بجدول نقابة صيادلة مصر)، مشيرا إلى أن القانون يحدد بدقة ما يعد مزاولة للمهنة، مثل تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل للوقاية أو العلاج سواء للإنسان أو الحيوان.
وشدد رمزي - خلال تصريحات له - على ضرورة أن يكون هناك تعريف واضح وصريح للتوصيف الوظيفي لكل مؤسسة تعليمية أو تدريبية في المجال، سواء كانت كلية أو معهدا أو مدرسة، حتى يكون الخريج ملما بوضعه الوظيفي والمهني طبقا لأحكام القانون المنظم للمهنة.
وأشار إلى أن أعداد الصيادلة في مصر تتزايد بشكل لافت، ما يستدعي إعادة النظر في سياسات القبول بكليات الصيدلة، وتقليل الأعداد للحفاظ على جودة الخريج المصري الذي يتمتع بمكانة عالمية مرموقة، خاصة في أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن خفض الأعداد لن يضر باقتصاديات الكليات، إذ يمكن تعويض ذلك بزيادة نسبة المصروفات بما يحقق نفس العائد المالي، مع توقع زيادة الإقبال إذا شعر الطالب وأسرته بقيمة الصيدلي وتوافر فرص العمل له.
وكشف عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، عن الأرقام التي توضح حجم الفجوة، مضيفا: يبلغ عدد سكان مصر نحو 108 ملايين نسمة، مقابل 330 ألف صيدلي، أي بمعدل 32 صيدليا لكل 10 آلاف نسمة، وهي النسبة الأعلى عالميا، وفي المقابل، يبلغ عدد الصيادلة في الولايات المتحدة نحو 330 ألفا لعدد سكان يقارب 330 مليون نسمة (10 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة)،
وتابع: في كندا يوجد 47 ألف صيدلي، فيما يبلع عدد السكان 43 مليون نسمة ( أي 9 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة)، وفي أستراليا 39 ألف صيدلي مقابل 28 مليون نسمة (أي 7 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة)، بينما في ألمانيا هناك 68 ألف صيدلي لحوالي 85 مليون نسمة (أي 12 صيدليا لكل 10 آلاف نسمة).
ولفت رمزي في ختام تصريحاته إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن ترتكز على ضوابط محددة للممارسة المهنية وتعريف وظيفي دقيق، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وأبعاد الديموغرافيا السكانية، وكذلك عوامل مثل السياحة العلاجية وأعداد الوافدين، التي تسهم في زيادة الطلب على خدمات الصيدلة وتدر دخلا كبيرا للاقتصاد.
والد الطفل علي: جمعنا 106 ملايين جنيه لعلاج ابني بفضل المصريين وأشقاء عرب