متحدث هيئة النقل: الشاحنات الأجنبية لا يحق لها العمل بين مناطق المملكة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، إن الشاحنات الأجنبية لا يحق لها العمل بين مناطق المملكة.
وأضاف الزويد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن لدينا آلية تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية، حيث يحق لها (فقط) نقل البضائع إلى نقطة محددة والعودة إلى الدول القادمة منها، دون العمل بين مدن المملكة.
وأردف المتحدث باسم الهيئة، أن ذلك القرار يعزز فرص المنافسة للناقل الوطني، ويسهم في زيادة فرص التعاون، وتقديم الخدمات إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة وهناك تعاون كبير في هذا المجال.
فيديو | متحدث النقل صالح الزويد: لا يحق للشاحنات الأجنبية العمل بين مناطق المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zR0NxO71ok
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 30, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية