"الإمارات للأمن الغذائي" يناقش تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأست وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، بهدف مناقشة سبل تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة وتطوير العمل لدعم الأمن الغذائي الوطني، والتعرف على منهجيات إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ذلك في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد افتراضياً، ممثلو وزارات التغير المناخي والبيئة والخارجية، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
زيادة الإنتاجوأكدت مريم المهيري، أن "الإمارات تعمل منذ سنوات على إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل صحي وآمن ومستدام ما يخلق الفرصة نحو ترسيخ قطاع زراعي قوي يساهم في الإيفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمع الآن وفي المستقبل ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص جديدة".
وقالت: "مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، أصبحت الإمارات أحد أهم اللاعبين في جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع الإعلان عن برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهو ما وضع علينا مسؤولية مضاعفة لتسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها".
وأضافت "هناك أهمية كبرى لتعزيز التعاون بين جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي مع مختلف الشركاء في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لمواجهة هدر الأغذية وتنمية الإنتاج المحلي من الغذاء، وكلي ثقة في قدرة فرق العمل على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية".
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات خطط اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس للعام الجاري، ومشاريع ومبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية محلياً وعالمياً إلى جانب توصيات الاجتماع السابق واستعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء، من خلال تحليل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة لضمان الاستعداد والعمل بشكل استباقي و خطط عمل اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس ومستجدات المبادرات التي تعمل بشكل متناغم وضمن أطر متكاملة كممكنات وموجهات للخطط الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، وسبل تطوير الأبحاث الزراعية المبتكرة من خلال منصات لضمان توفير البيانات والبحوث ومخرجاتها والذي سيسهم بدوره في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي للأصناف الغذائية الاستراتيجية بناء على الظروف المناخية الخاصة بدولة الامارات.
واستعرض الاجتماع سبل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتنمية الصناعات الإماراتية وفقا لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال منظومة عمل وطنية، وضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتنفيذ إجراءات غذائية فعالة لتحسين نظام التغذية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ومعالجة عوامل الاخطار للأمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تم اطلاقها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين المزارع الوطنية وتنمية الأعمال الزراعية والغذائية والدور الهام للمجلس في دعم هذه المبادرة لما لها من أثر مباشر في تنمية الإنتاج المحلي وتوفير أسواق مستدامة للمزارعين.
واستعرض الاجتماع أيضا منهجية إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ومشروعا تحوليا وطنيا في تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية والأعلاف، ومشروع منصة أبوظبي لبيانات الزراعة والأمن الغذائي الذكية، علاوة على الاطلاع على نتائج الحوار الوطني للأمن الغذائي والذي يعمل جسرا وقناة تواصل مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص نحو أمن غذائي مستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تعزیز الأمن الغذائی الإنتاج المحلی للأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: إصدار دليل الألبان 2025 مع تتراباك لدعم الابتكار والاستدامة
أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إصدار النسخة الجديدة من "دليل صناعة الألبان 2025"، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لإصدار أول نسخة من الدليل، واحتفالًا باليوم العالمي للحليب.
وذكرت الغرفة فى بيان: يُعد الدليل مرجعًا تقنيًا شاملًا يستعرض أحدث التطورات في صناعة الألبان، ويعكس التزام القطاع بالابتكار والاستدامة ومواكبة المتغيرات العالمية، بما يساهم في دعم المصنعين والطلاب والباحثين والعاملين في المجال.
وتتضمن النسخة الجديدة 460 صفحة أعدّها 35 خبيرًا من مختلف التخصصات، وتضم أكثر من 600 رسم توضيحي، بالإضافة إلى فصل جديد حول "الإنتاج الأولي للحليب" من إعداد خبراء دوليين. ويغطي الدليل مراحل الإنتاج كافة، من المزرعة إلى المستهلك، كما يعالج التحديات الحديثة مثل ارتفاع التكاليف وتغير نماذج الإنتاج، ويقدم حلولًا لتحسين الكفاءة والامتثال للمعايير البيئية والصحية.
وتُعد تتراباك أحد أبرز المساهمين في إعداد هذا الإصدار، حيث استند الدليل إلى خبرتها العالمية الممتدة لأكثر من 70 عامًا في مجال تقنيات الألبان والمعالجة. ويُعد هذا التعاون جزءًا من جهودها المتواصلة لدعم الابتكار في سلاسل القيمة الغذائية وتمكين المصنعين من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
ويضم الإصدار الجديد أربعة فصول مضافة كليًا، أبرزها فصل "تقنية الخلط"، الذي يستعرض ممارسات متطورة لضمان جودة متسقة ومنتجات صحية ذات قيمة مضافة، في ظل تزايد اهتمام 74% من المستهلكين بالمنتجات ذات الادعاءات الصحية المحددة.
ويتناول الدليل فصلًا جديدًا حول منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، وهو قطاع يشهد نموًا سريعًا بمعدل 7.12% سنويًا حتى عام 2033، مما يبرز أهمية تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين حول العالم.
ويتضمن الدليل فصلًا خاصًا عن "الاستدامة في معالجة الألبان"، يُبرز السُبل المتاحة لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، لا سيما أن قطاع الألبان يسهم بنسبة 2.7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية عالميًا. ويختتم الدليل بعرض شامل لأبرز التوجهات العالمية في الصناعة، والحلول التكنولوجية، واستراتيجيات الدول في تعزيز التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن استدامة الأعمال ونمو القطاع على المدى الطويل.