بنك ABC يحقق أرباحًا صافية بقيمة 152 مليون دولار في النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
صراحة نيوز – أعلنت مجموعة بنك ABC(المؤسسة العربیة المصرفیة ش. م. ب.) – المتداولة أسھمھا في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” الیوم عن النتائج المالیة للنصف الأول من عام ٢٠٢٥.
واصل بنك ABC أداءه القوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، محققًا صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم قدره ١٥٢ مليون دولار أمريكي في النصف الأول، بزيادة قدرها ١% على أساس رئيسي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
حصد بنك ABC خلال هذه الفترة العديد من الجوائز المرموقة في المجال المصرفي، منها جائزة “أفضل بنك لإدارة النقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” من جوائز مجلة ميد MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام”، و “أفضل بنك رقمي في البحرين” ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميز. كما حصل بنك “إلى” على لقب “أفضل بنك تجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” من مجلة ميد MEED، وجائزة “أفضل بنك رقمي للعملاء في البحرين” من مجلة يوروموني. بالإضافة إلى ذلك، نال بنك ABC الإسلامي جائزة “أفضل مؤسسة مالية لإصدار الصكوك في البحرين” ضمن جوائز مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي.
وقد علّق سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، قائلاً: “لقد حققت المجموعة نتائجًا ممتازة في النصف الأول من عام ٢٠٢٥ على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها هذه الفترة. إن هذه النتائج هي دليل على متانة وتنوُّع نموذج أعمال بنك ABC والتركيز على تنفيذ الاستراتيجية، مما يتيح للبنك استغلال الفرص في السوق عبر شبكته الدولية، مع الحفاظ على استقرار الميزانية العمومية. لدينا فرص تجارية واعدة، مما يعزز الثقة في استمرار نمو الإيرادات وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا في الفترة المتبقية من العام”.
وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:
ملامح الأداء الرئيسية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥
بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مبلغًا وقدره ٧٦ مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها +١٪ على أساس نمو رئيسي، مقارنة مع ٧٥ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وبعد تعديل أثر تقلبات أسعار الصرف، بلغت نسبة النمو المعدل* في الأرباح الصافية +٥٪. بلغت ربحية السهم الواحد للفترة ٠.٠٢٤ دولار أمريكي، محافظةً على استقرارها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم ٩٩ مليون دولار أمريكي مقارنة بانخفاض سلبي قدره ٢٨ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وقد استفادت نتائج الربع الثاني من العام ٢٠٢٥ من ارتفاع قيمة أسعار الصرف (وخاصة الريال البرازيلي) مقابل الدولار الأمريكي، وذلك على عكس الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ الذي شهد انخفاض قيمة عملة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي على أساس رئيسي للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ مبلغًا وقدره ٣٤٠ مليون دولار أمريكي، بارتفاع نسبته ٣٪ مقارنة مع ٣٣١ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي الدخل التشغيلي المعدّل* للربع الثاني من عام ٢٠٢٥ فبلغ ٣٥٣ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ٣٣١ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، أي بنمو سنوي قدره +٧٪ بعد تعديل فروق أسعار الصرف.
ملخص أداء النصف الأول من عام ٢٠٢٥:
بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ مبلغ ١٥٢ مليون دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة +١% مقارنة مع ١٥٠ مليون دولار أمريكي مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وبعد تعديل أثر تقلبات أسعار الصرف، بلغت نسبة النمو المعدّل* في الأرباح الصافية +٩٪، مدفوعة بارتفاع متوسط حجم الموجودات وثبات تكلفة الائتمان. بلغت ربحیة السھم الواحد خلال ھذه الفترة ٠.٠٤٦ دولار أمريكي، وهي تعادل قيمة الربحية في الفترة ذاتها من العام الماضي. بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم ٢٥٣ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع انخفاض سلبي بلغ ٥٦ مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. تأثر النصف الأول من عام ٢٠٢٤ بانخفاض قيمة عملة الجنيه المصري والريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي. بلغ إجمالي الدخل التشغيلي على أساس رئيسي في النصف الأول من عام ٢٠٢٥ مبلغ ٦٧٢ مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ٦٧٤ مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق. أما إجمالي الدخل التشغيلي المعدّل* فبلغ ٧١٣ مليون دولار أمريكي، أي بنمو سنوي قدره +٦% بعد تعديل فروقات أسعار الصرف، الأمر الذي يؤكد على النمو الشامل في معظم أسواقنا الأساسية.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة ٤,٣٦٣ مليون دولار أمريكي بنهاية الفترة، مقارنة بـ ٤,٢٠٧ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠٢٤، بعد استيعاب أثر توزيعات الأرباح. بلغ إجمالي الموجودات ٤٨.٠ مليار دولار أمريكي في نهاية الفترة، مقارنة بـ٤٦.٣ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٤% ترجع إلى نمو الأعمال الرئيسية في محفظة القروض وتغيرات في أسعار الصرف والإجراءات المتخذة عند إدارة المحفظة. حافظ البنك على مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل المستوى الأول من رأس المال ١٤.٨%، منها ١٣% من الفئة الأولى من رأس المال. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ١٧٧% ونسبة السيولة المستقرة الصافية ١٢١%.
يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كما يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیّة في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.تتوفر البيانات المالية الكاملة والبيان الصحفي على كل من موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني لبنك ABC. وسيعقد البنك اجتماع افتراضي للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة نتائج النصف الأول بتاريخ ١٨ أغسطس ٢٠٢٥. تتوفر التفاصيل والعرض التقديمي على الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال ملیون دولار أمریکی النصف الأول من عام الأول من عام ٢٠٢٥ الأرباح الصافیة الفترة من العام من العام الماضی فی النصف الأول أسعار الصرف بلغ إجمالی فی البحرین مقارنة مع رأس المال على أساس عام ٢٠٢٤ أفضل بنک
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه