محافظ الداخلية: حريصون على إنجاز الأعمال في وقتها وبأعلى المواصفات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نزوى- ناصر العبري
عقد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية اجتماعًا بمكتبه مع ممثلي شركة نماء لخدمات المياه والصرف الصحي والمقاول المنفذ لمشروع "ميدان الداخلية" واستشاري المشروع، بحضور عدد من مختصي الجهات المعنية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، والوقوف على التحدّيات وحلحلتها لضمان الانسيابية في مراحل التنفيذ للمشروع.
استعرض الاجتماع المراحل المنجزة من المشروع حتى نهاية يوليو الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو (7%)، شملت الأعمال المنفذة تهيئة موقع المشروع، والحفر للجدار الخرساني وصب قواعده بطول 120 مترا، إضافة إلى صب جزء من الجدار الخرساني بطول 20 مترا. وأكدّت التقارير الفنية أن الأعمال تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع مضاعفة الجهود لرفع وتيرة الإنجاز خلال الفترة المقبلة.
وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية إن مشروع ميدان الداخلية يأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير البنية الأساسية في المحافظة، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوّار؛ حيث يمثل وجهة حضارية وترفيهية تعكس الهُوية المعمارية والثقافية لمحافظة الداخلية. وأضاف أن المحافظة بالتعاون مع شركائها، حريصة على تهيئة كل الظروف التي تضمن إنجاز الأعمال في وقتها المحدد وبأعلى المواصفات الفنية، مع مراعاة البعد البيئي والاستدامة في جميع مراحل التنفيذ، ونؤكد أن المشروع بعد اكتماله سيشكل إضافة نوعية إلى معالم المحافظة، وداعمًا مهمًا للأنشطة الاقتصادية والسياحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويُعدُّ مشروع "ميدان الداخلية" من المشروعات التنموية الاستراتيجية يهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية الأساسية، ويتضمن جوانب استثمارية وسياحية وترفيهية وثقافية وصحية وبيئية. ويقدم المشروع إسهامًا كبيرًا في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، وتقدر قيمة المحتوى المحلي في فترة التنفيذ بـ 4 ملايين ريال عُماني.
ويمتد المشروع على مساحة تُقدّر بنحو 145 ألف متر مربع، ويشتمل على مرافق متكاملة تشمل مداخل ومخارج منظمة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومناطق مخصصة للمشاة، ومساحات خضراء، إضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية متعددة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بعد اكتماله في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وإشراك عدد من الأسر المنتجة في الأنشطة التجارية المقامة في محيطه.
ويتكامل "ميدان الداخلية" مع عدد من المبادرات والمشروعات الوطنية التي تنفذها الجهات الحكومية والخاصة، ومنها مبادرات التشجير، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين البنية الأساسية؛ مما يعزز من دوره كواجهة حضارية وخدمية للمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: میدان الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة وكيل اول المحافظة أحمد مهدي البشري، آليات تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وتعزيز بيئة الأعمال بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل هيئة الاستثمار المهندس محمد أحمد الفرزعي، ومدير الهيئة بالمحافظة عبدالله عبدالباقي، وأعضاء اللجنة المكلفة من الهيئة، الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات لإيجاد بيئة استثمارية ناجحة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإشكاليات التي تواجه تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، والجوانب المتصلة بتهيئة وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات.
وفي الاجتماع أشار وكيل اول المحافظة، إلى أن المحافظة تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار، وتسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل ملائمة، بما يكفل إنجاح رؤية قيادة المحافظة في تفعيل قطاع الاستثمار.
مؤكدا على أهمية التغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار، وتسبب في تجميد الاستثمار وخسائر مادية في هذا القطاع.
وأكد دعم قيادة السلطة المحلية للهيئة العامة للاستثمار، والعمل على لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمر، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ترجمة لبرنامج حكومة التغيير والبناء واستكمال المشاريع والبرامج التي عمل عليها الوزير الشهيد معين المحاقري.
فيما أشار وكيل هيئة الاستثمار، إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب.
ولفت إلى أنه تم إصدار قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 2025م، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق مع فرع مكتب الهيئة العامة للاستثمار، وتنفيذ زيارات ميدانية للاطلاع على الفرص الموجودة والتعاون في المجالات المتاحة لكسر التحديات الراهنة، وتحسين التنمية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وغيرها، وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي.