أسسها مهاجرون روس في ألمانيا .. روسيا تحظر أنشطة ديمقراطي-جا
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
اعتبرت النيابة العامة الروسية أنشطة المنظمة غير الحكومية "ديمقراطي-جا" التي أسسها مهاجرون روس يعيشون في ألمانيا، غير مرغوب فيها داخل البلاد.
وقالت النيابة العامة الروسية في بيان لها : منظمة "ديمقراطي-جا" غير مرغوب فيها في روسيا حيث تقوم بتقسيم الجالية الناطقة بالروسية في ألمانيا وتنظيم فعاليات مناهضة لروسيا.
وفي وقت سابق ، أعلنت النيابة العامة الروسية ان أنشطة "المجلس الثقافي البريطاني" غير مرغوب بها في البلاد.
وذكرت النيابة العامة الروسية في بيان لها : يعتبر المجلس كيانًا مستقلا، يُنشئ جميع أعماله وفقًا لأولويات حكومة المملكة المتحدة، وهو مسؤول أمام البرلمان، وتموله وزارة الخارجية في البلاد.
وأضافت : أعضاء المجلس، تحت ستار الأنشطة التعليمية والثقافية، وتنظيم فعاليات تعليمية متنوعة، بحجة تدريس اللغة الإنجليزية، يروجون في الواقع للمصالح والقيم البريطانية طويلة الأمد في مجالات التعليم والثقافة وسياسات الشباب.
وتابعت: يتم الترويج والدعم بنشاط لحركة المثليين، المحظورة في روسيا. وتُنفذ مشاريع مختلفة لتشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية الروسية بشكل منهجي.
وزادت : هدف المنظمة غير الحكومية هو أيضًا "تخليص سكان الجمهوريات السوفيتية السابقة من هويتهم الروسية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا النيابة العامة الروسية ألمانيا المجلس الثقافي البريطاني تدريس اللغة الإنجليزية المثليين النیابة العامة الروسیة
إقرأ أيضاً:
شروط النيابة العامة للتقدم لوظيفة المعاون
أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024.
أولاً: شروط التقدم للوظيفة:
يُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يأتي:
الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً
ألا يقل التقدير التراكُمي المتقدم عن جيد.
-ألا يزيد عمر المتقدم على (30) عاماً ميلادياً في تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.
-اجتياز المُتقدم المُقابلة الشخصية، التي يُجريها المجلس الأعلى للقضاء، للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المُتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.
-اجتياز المُتقدم جميع الفحوصات الطبية، والدورات التدريبية، والاختبارات المُقررة ، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية مع التزام المُتقدم بتحمل التكلُفة الكاملة لإجراء جميع هذه الفحوصات والدورات والاختبارات المُشار إليها.