النيابة العامة فى ثوبها الجديد

لم تكتف النيابة العامة بدورها الذى اعتاد عليه المجتمع منذ أمد بعيد وهو التحقيق فى الجرائم، وتمثيل الادعاء العام نيابة عن المجتمع لأنها محام الشعب، وتحريكها للدعوى الجنائية، وهى جهة قضائية تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتباشر سلطة التحقيق والتصرف والادعاء فى الجنايات والجنح، فمهامها جسام فى التحقيقات التى تجريها فى الاف الحوادث والجرائم وما يقع على كاهلها من مسئوليات فى سبيل تحقيق العدالة والوصل إلى الحقيقة المجردة فى جرائم متطورة ودخيلة على مجتمعنا، فما تقوم به النيابة هو دور كبير فى سبيل تحقيق العدالة والوصول بالجناة إلى منصة العدالة.

ليس ذلك فحسب بل تترافع فى القضايا جميعها، وتقدم ادلة الثبوت الخاصة باتهامهم فى القضايا وتطالب بالقصاص من المتهمين أمام المحكمة. بل ويمتد دورها لما بعد صدور الحكم وقد تقدم هى طعنها على بعض الاحكام أو تستأنف على بعضها الآخر عندما ترى ذلك بما يخول لها القانون، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبحنا نرى أنها أضافت لمهامها مهام أخرى أثقل فقد انتهجت فى الفترة الأخيرة منذ عدة أشهر وللمرة الأولى نهجا مجتمعيا جديد عندما ساهمت فى حل مشكلات كثيرة ففى خطوة إيجابية وللمرة الأولى اتخذت النيابة العامة قرارا بتحويل كافة المضبوطات والمصادرات من الذهب والفضة والمعادن النفيسة إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وسلمت للبنك المركزى 265 كيلو جرام من الذهب السبائك. و25 مليون دولار دعما للاقتصاد الوطنى. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مبادرة لدعم الاقتصاد الوطنى، وهذا الاسبوع نظمت حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وللمرة الاولى تنظم النيابة أيضا مثل هذا المؤتمر أو الحلقة النقاشية وكانت تهدف بذلك إلى نشر الوعى القانونى انطلاقا من محاور استراتيجية النيابة العامة التى تساهم من خلالها فى نشر الوعى والمساهمة فى حل مشكلات المجتمع، ودعت بإشراف المستشار محمد شوقى النائب العام إلى الحلقة النقاشية تحت عنوان. دور النيابة العامة فى تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية فى ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض هذه نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين ومجموعة من الوزراء تضم المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ووزير الصحة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى،ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وذلك فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمى الخدمة الطبية. فقد أكد النائب العام المستشار محمد شوقى فى كلمته أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتى انطلاقًا من مسئوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون فى الوقائع المرتبطة بالعمل الطبى، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة فى حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب فى بيئة آمنة ومسؤولة. كما شدد على أن هذا القانون امتداد لواقع تطبيقى رسخته النيابة العامة منذ سنوات عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة فى التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة. وفى سياق الفعاليات، عبر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة فى إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الطبية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية. وقد شهدت الفعاليات حلقة نقاشية موسعة، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم فى تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة. وقد ثمنت النيابة العامة تعاون الوزراء والخبراء المشاركين، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزام الدولة ببناء بيئة صحية عادلة وآمنة تسهم فى ترسيخ الثقة بالمنظومة الصحية فى مصر.ان هذه الحلقات النقاشية هى جزء من محاور استراتيجية للنيابة العامة ضمن محاورها التى وضعتها فى نهجها الجديد ضمن محاور نشر الوعى القانونى وتعد هى المرة الاولى فى تاريخ النيابة أن تقوم بدور فى تحقيق التوازن بين حماية متلقى الخدمة الطبية ومقدميها فى ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. حفظ الله رجال مصر المخلصين وكل من ساهم فى النهوض بمصرنا الحبيبة وحفظكم.

المصدر: بوابة الوفد