واشنطن تدرس تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تقترب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتخاذ قرار تاريخي بتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، وسط زخم تشريعي متصاعد في الكونغرس يقوده نواب جمهوريون. التحرك الجديد يعكس تحوّلًا في مقاربة واشنطن لهذا الملف، من الانفتاح الحذر الذي ميّز فترات سابقة، إلى مسار أكثر تشددًا يربط الجماعة مباشرة بشبكات دعم وتمويل الإرهاب.
وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، كشف في مقابلة إذاعية مع الصحافي سيد روزنبرغ أن الإدارة "تجري مراجعة داخلية" تمهيدًا للتصنيف، مشيرًا إلى أن الأمر يستلزم التعامل مع "فروع متعددة" للجماعة في دول مختلفة، وكل فرع بحاجة إلى إدراج مستقل على قوائم الإرهاب. وأضاف روبيو أن العملية تخضع لاعتبارات قانونية معقدة، إذ يمكن لأي جماعة أن تدّعي أمام المحاكم "أنها ليست إرهابية بالفعل"، ما يفرض على الحكومة الأميركية تقديم أدلة ووثائق قوية لتثبيت القرار.
وأشار روبيو إلى أن الإدارة تواجه مئات الدعاوى القضائية في ملفات شتى، وأن صدور أمر قضائي فيدرالي واحد قد يعرقل تنفيذ أي قرار على مستوى البلاد، ما يفرض «حذرًا شديدًا» في صياغة وتبرير الخطوة. ومع ذلك، أكد أن وزارة الخارجية تواصل مراجعة "الجماعات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه"، وخص بالذكر "الإخوان المسلمين" باعتبارهم مصدر قلق بالغ.
الزخم السياسي في الكونغرس تعززه مبادرة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي قدّم مشروع قانون جديد بعنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025". المشروع يمنح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتحديد وإدراج جميع الكيانات المرتبطة بالجماعة على قوائم الإرهاب خلال 90 يومًا من إقرار القانون، مع اعتماد ثلاثة مسارات متكاملة أولها إقرار من الكونغرس بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 1987، وثانيًا تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كـ«منظمة إرهابية أجنبية». والمسار الثالث إدراج على قائمة "الإرهاب العالمي" لتجميد الأصول وحظر أي تعاملات مالية معها.
هذه الخطوة، إذا اكتملت- بحسب محللون- قد تعيد فتح ملفات حساسة في السياسة الأميركية، من بينها الموقف من جماعات الإسلام السياسي التي كانت في أوقات سابقة طرفًا في حوارات سياسية ودبلوماسية، قبل أن تتحول في عهد ترمب إلى محور صراع أمني وقانوني. كما قد تثير تداعيات إقليمية، خاصة في الدول التي تتبنى مواقف متباينة من الجماعة، ما بين حظر كامل ودعم سياسي ضمني.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فحص حسابات السوشيال ميديا للسياح
في تحول قد يعيد رسم قواعد السفر إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، طرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية مقترحًا جديدًا يُلزم السياح القادمين من أوروبا ودول أخرى بالكشف عن سجلّ حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات سابقة، قبل الحصول على الموافقة لدخول البلاد. الإجراء الجديد، الذي ما زال في مرحلة الاقتراح، يُهدد بتغيير طبيعة السفر السهل الذي اعتاد عليه مواطنو الدول المستفيدة من نظام تصريح السفر الإلكتروني ESTA.
يستند هذا المقترح مباشرة إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي"، وهو أمر شكّل محورًا رئيسيًا في سياساته المتعلقة بملف الهجرة والحدود خلال عامه الأول في البيت الأبيض.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستبدأ – حال تفعيل المقترح – في مراجعة ما يسمى بـ"التواجد الإلكتروني" للمتقدمين وأسرهم، وهو ما يتطلب منهم جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ذات إعدادات عامة. كما سيُلزم المسافرون بالإفصاح عن جميع حساباتهم على المنصات المختلفة، مثل فيسبوك، إنستغرام، إكس، تيك توك وغيرها، خلال السنوات الخمس الماضية. وأي محاولة لإخفاء حساب أو معلومة قد تؤدي إلى رفض فوري للتأشيرة وربما حرمان المسافر من الحصول عليها مستقبلًا.
ولم تكشف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حتى الآن عن نوعية المعلومات التي ستبحث عنها في هذه الحسابات، كما لم توضّح ما هي العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين المسافرين، خصوصًا أولئك الذين اعتادوا على سهولة إجراءات ESTA.
ولا يقتصر المقترح على حسابات السوشيال ميديا فحسب؛ إذ قد يُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم أرقام هواتفهم المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين بريدهم الإلكتروني التي استخدموها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إلى جانب معلومات تفصيلية عن أفراد الأسرة.
هذا التوسع في البيانات المطلوب تقديمها سيُضاعف من الأعباء الإدارية، إذ تشير وثيقة رسمية إلى أن تطبيق النظام قد يحتاج إلى 5.6 مليون ساعة عمل إضافية سنويًا، أي ما يعادل 3,000 وظيفة بدوام كامل، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المتوقعة في تكاليف معالجة طلبات ESTA. تبلغ تكلفة التصريح حاليًا 40 دولارًا، ويتيح لحامليه زيارة الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو صالح لمدة عامين من تاريخ الحصول عليه.
ردود الفعل الأولى على المقترح كشفت عن حالة من القلق لدى المسافرين. صحيفة الغارديان نقلت عن سياح أستراليين كانوا يخططون لحضور كأس العالم أن بعضهم ألغى سفره بالفعل، فيما وصف آخرون القواعد الجديدة بأنها "مخيفة" وتمسّ خصوصيتهم بشكل غير مسبوق.
لكن الرئيس ترامب لم يُبدِ أي قلق حيال تأثير المقترح على السياحة، إذ قال في تصريحات سابقة: "وضعنا ممتاز. نريد فقط التأكد من عدم دخول الأشخاص غير المناسبين إلى بلادنا."
من جانبها، أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن ما يجري الحديث عنه الآن ليس قاعدة نهائية، بل خطوة أولية لفتح نقاش حول خيارات جديدة لتعزيز الأمن. وقال متحدث رسمي للـBBC: "لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على إجراءات الدخول. المقترح مجرد بداية لحوار أوسع."
وفي حال تطبيقه، سيؤثر النظام الجديد على جوازات سفر 40 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا واليابان. أما الزوار القادمون من المكسيك وكندا – الذين يشكلون نحو نصف عدد السياح – فلن يتأثروا مباشرة، لأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة أو تصريح ESTA.
ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للسفر والسياحة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في عدد الزوار بنسبة 3% مقارنة بعام 2024 حتى أغسطس 2025، وهو ما يزيد من حساسية أي تغييرات قد تُضيف قيودًا جديدة على حركة السفر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة