المعارضة الأوغندية تطعن في قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تقدم حزب المعارضة الرئيسي في أوغندا أمس الأربعاء بدعوى أمام المحكمة الدستورية لإبطال قانون صدر حديثا يمنح القضاء العسكري صلاحيات محاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت قرارا في يناير/كانون الثاني الماضي يمنع القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مبررة ذلك بأنه يفتقر للأهلية القانونية لإجراء محاكمات جنائية عادلة ومحايدة.
ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، فإن الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر (80 عاما)، والذي يحكم البلاد منذ 40 سنة، دأب على استخدام القضاء العسكري لمضايقة خصومه وإقصائهم من الساحة السياسية.
وكان العديد من قادة المعارضة في أوغندا، بمن فيهم المغني السابق والسياسي الحالي بوبي واين الذي يستعد لمنافسة موسيفيني في انتخابات العام المقبل، قد وجهت إليهم اتهامات أو حوكموا أمام محاكم عسكرية.
وقال جورج موسيسي محامي الحزب الوطني المعارض إنه قدم التماسا لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان في مايو/أيار الماضي ووقع عليه الرئيس موسيفيني لأنه انتهك الطرق المعمول بها في إعداد النصوص التشريعية والمصادقة عليها.
وفي وقت سابق من العام الجاري، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المحاكم العسكرية في أوغندا بعدم استيفاء معايير الكفاءة والاستقلالية اللازمة للمحكمات.
وقالت رايتس ووتش إن المحاكم العسكرية في أوغندا تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي، وكذا أنصار الرئيس موسيفيني من الجناح السياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات القضاء العسکری فی أوغندا
إقرأ أيضاً:
"القضاء الأعلى" يشدد على فتح المحاكم وإحالة المخالفين للتفتيش القضائي
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، على ضرورة فتح المحاكم المغلقة للنظر في قضايا المواطنين، في ظل إضراب تشهده المحاكم والنيابات بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس القضاء الأعلى بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحىي طالب.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن فتح المحاكم، حيث جدد المجلس التأكيد على قراره السابق بفتح المحاكم المغلقة للنظر في قضايا المواطنين، وإحالة القضاة المخالفين للتفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالة الموظفين الإداريين إلى وزارة العدل للتحقيق معهم.
وأقر المجلس، انتداب كلاً من القاضيين سالم أبوبكر ناصر العولقي للعمل رئيساً لمحكمة شبوه العسكرية، وسالم محمد محسن الخبلة رئيساً لمحكمة نصاب وحطيب الابتدائية، إلى جانب عمله قاضياً في محكمة عتق الإبتدائية بمحافظة شبوة.
ووافق المجلس، على نقل القاضي حنان عبدالله عبد الرب بالعلا، للعمل عضواً في نيابة المرور الابتدائية بالمكلا بمحافظة حضرموت.
كما اقر المجلس، إحالة أحد القضاة لمجلس المحاسبة لإرتكابه مخالفات مسلكية أثناء تأدية عمله.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء