«المالية» تستقبل وفداً من برنامج القيادات التنفيذية لجمهورية إندونيسيا
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
استقبلت وزارة المالية وفداً رفيع المستوى من برنامج القيادات التنفيذية لجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والتخطيط المالي متوسط المدى، ومنهجية الميزانية القائمة على الأساس الصفري، حيث اطلع أعضاء الوفد بحضور مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من مديري الإدارات على سلسلة من العروض التوضيحية والنقاشات التفاعلية التي سلطت الضوء على المنهجيات المتقدمة التي تتبناها الوزارة في مختلف جوانب الإدارة المالية الحكومية.
تجارب ومبادرات
واستعرضت الوزارة أمام الوفد محاور استراتيجية وزارة المالية 2023–2026 الهادفة إلى ضمان الاستدامة المالية، وتعزيز المرونة المالية الوطنية، وتمكين الابتكار، إلى جانب ما حققته من مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية بفضل مؤشرات أداء استراتيجية مرنة وذات مستوى عالمي.
وعرضت الوزارة مبادراتها في التحول الرقمي وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أتمتة كاملة بنسبة 100% للعمليات التقنية الداخلية، وتحقيق 95% معدل رضا للمتعاملين عبر القنوات الرقمية، وتقليص زمن إنجاز الخدمات بنسبة 70% وشملت العروض مبادرات حاصلة على جوائز دولية في الابتكار بالذكاء الاصطناعي، والامتثال لأعلى معايير الأمن السيبراني، وجهود الوزارة في حوكمة البيانات من خلال إنشاء بحيرة بيانات مركزية، وتطوير تحليلات تنبؤية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031».
كما تناولت العروض تجارب الوزارة في التنبؤ المالي بالاعتماد على البيانات لضمان تخصيص الموارد بكفاءة وشفافية، وتم تسليط الضوء على التعاون الدولي المستمر مع مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجمعية المحاسبين القانونيين، وتقديم الابتكار في المالية العامة على منصات عالمية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في المالية العامة الذكية والمستدامة.
نموذج ريادي
وأكدت مريم محمد الأميري، أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكات المعرفية التي تُمكّن المؤسسات الحكومية من التقدم بثقة نحو المستقبل، وأشارت إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم منظومات العمل الحكومي على أسس مبتكرة واستشرافية، وتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في الإدارة المالية الحكومية على المستوى العالمي.
وأضافت: نعمل في وزارة المالية على ترسيخ بيئة مالية متطورة تتبنى أفضل الممارسات الدولية، وتستند إلى الابتكار والتحول الرقمي في جميع عملياتها، بما يحقق الكفاءة والاستدامة، ويعزز قدرة الحكومات على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي.
واختتمت بالقول: نتطلع إلى أن تكون الزيارة بداية لمسارات تعاون طويلة الأمد مع جمهورية إندونيسيا، تقوم على الطموحات المشتركة نحو التنمية المستدامة والابتكار الحكومي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون الدولي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج ريادي في الابتكار المالي والحكومة الرقمية، وأبدى أعضاء الوفد الإندونيسي اهتماماً بالتجارب التي عرضتها وزارة المالية، وأشادوا بمستوى التقدم الرقمي الذي حققته الوزارة في تقديم الخدمات المالية الحكومية. كما ثمّنوا جهود دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المالیة الحکومیة وزارة المالیة دولة الإمارات الوزارة فی
إقرأ أيضاً:
بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.. ورسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوةٍ تنظيميةٍ تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن اللائحة تعتمد آلية مُطورة لتطبيق الرسوم من خلال تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح بناءً على أولويات التطوير العمراني داخل المدينة، إذ تفرض رسوم سنوية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى للتطوير العمراني.
ووفقًا للائحة، التي جاءت في 16 مادة، فإن الوزارة تتولى – دورياً – مراجعة توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها، والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة حدّدت 5 شروط تُخضِع الأرض البيضاء للرسم، من بينها ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع مساحة الأراضي المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق في نطاق المدينة، عن خمسة آلاف م2، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء من خلال زيارة بوابة النظام على الرابط https://idlelands.momah.gov.sa/ar.
وراعت اللائحة المُسببات التي قد تمنع الملاك من التطوير، إذ لا يُطبَّق الرسم في حالات وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص اللازمة، شريطة ألا يكون المالك متسببًا في ذلك، كما يجوز للوزارة منح مدة إضافية لإنجاز التطوير بناءً على طبيعة الأرض ومساحتها، علاوة على أن إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم يوقف تطبيق الرسم.
وعملت الوزارة على تيسير إجراءات التطوير للملاك والمطورين، التي تشمل إصدار رخص البناء والتراخيص وغيرها، عبر مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يسرّع اعتماد المخططات والتراخيص عبر منصة موحدة، بما يمكّن المكلفين من تسريع التطوير وتعزيز كفاءة استثماراتهم العقارية.
ودعت الوزارة الملاك المعنيين والذين سيتم تحديد مناطقهم تباعًا ضمن إعلانات رسمية قادمة، إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المهلة النظامية التي تُحدد مع كل إعلان.
الأراضي البيضاءأخبار السعوديةرسوم الأراضي البيضاءوزارة البلديات والإسكانقد يعجبك أيضاًNo stories found.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء