الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج مُرتكز لتمكين القيادات الوطنية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "مرتكز" لتعزيز القدرات لرؤساء ومديري مكاتب رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، الذي يأتي ضمن برامجها الاستراتيجية لتمكين القيادات الوطنية وتعزيز دورهم كمحور دعم أساسي لصنّاع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة واستدامة تطويره، وسينفذ بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومركز أوتورد باوند عُمان، بالإضافة إلى خبراء متخصصين.
يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء وحدات الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والمهنية في مجالات اتخاذ القرار، والتواصل المؤثر، بالإضافة إلى ترسيخ القيم المؤسسية بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي واستدامته، كما يركز البرنامج على تمكين المشاركين من بناء علاقات مهنية فعّالة مع أصحاب المصلحة عبر تنمية مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي، إلى جانب تمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، فضلًا عن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل.
وفي تصريح له بمناسبة إطلاق البرنامج، أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُلطانية للإدارة أن "برنامج مُرتكز" يأتي كمحور أساسي، مترجمًا التوجهات الوطنية نحو تعزيز فاعلية الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الجاهزية للمستقبل واستشراف متطلبات الغد، حيث قال: "نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات المرحلة الراهنة والمتغيرات المستقبلية، وذلك من خلال إكسابهم مهارات استراتيجية وعملية متقدمة، وتمكينهم من التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي وصناعة الأثر الإيجابي، مشيرا إلى أن الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لضمان استدامة التطوير الحكومي، والمحرك نحو تحقيق الجاهزية اللازمة لبلوغ الأهداف الطموحة لـ رؤية عُمان المستقبلية".
وأشارت مها الحبسية مشرفة برنامج "مُرتكز" إلى أن إطلاق البرنامج يأتي تأكيدًا على أن دور رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية لا يقتصر على الدعم الإداري فحسب، بل يتعداه إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة القرارات وصناعة الأثر المؤسسي، ومن هنا جاءت أهمية تصميم البرنامج بحيث يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، ويمنح المشاركين فرصة التفاعل وتبادل الخبرات عبر جلسات حوارية وحلقات عملية، مضيفة "نطمح أن يكون البرنامج محطة انطلاقة جديدة نحو تعزيز ثقافة الفريق الواحد والتميز المؤسسي في سلطنة عُمان، وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية والإبداع، بما يسهم في رفع جودة الأداء الحكومي وخدمة المجتمع بكفاءة عالية".
وسينفذ البرنامج على مدى (8) أيام، بمشاركة (87) مشاركًا من رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية.
ويتكون برنامج مرتكز من (6) وحدات رئيسية تتضمن المخيم القيادي، والقيادة الاستراتيجية وصناعة القرار لتحقيق الأثر، القيادة المبنية على الأخلاقيات والثقافة المؤسسية، تنمية مهارات الذكاء العاطفي، التفاوض المتقدم والتميز في مهارات الاتصال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية، إلى جانب جلسات حوارية وتفاعلية.
ومن المؤمل أن ينعكس البرنامج بشكل مباشر على تطوير منظومة العمل بالمكاتب الحكومية من خلال صقل مهارات المشاركين القيادية، وتمكينهم من أداء دورهم التكاملي كشركاء فاعلين في دعم القيادات وصناعة القرار، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري ويعزز جودة الخدمات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجهاز الإداری من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تطلق مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية 27 نوفمبر
تنظم الحكومة في 27 نوفمبر مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات الشريكة على رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والصناعة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمحافظين و شركاء التنمية الدوليين وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومشاركة أكثر من 300 مشارك من مصر وخارجها، بما يشمل ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، لبحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة المصرية .
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذ المؤتمر يأتى بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر 2025، والذي يعد أحد أبرز برامج الإصلاح التنموي التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج الذي انطلق عام 2017 بدعم من البنك الدولي، قد شكّل نقلة نوعية في منهجية التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، ورسّخ نهجًا قائمًا على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين كفاءة الخدمات العامة ، كما أصبح البرنامج نموذجًا وطنيًا لصياغة السياسات الهادفة إلى تعزيز اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر يُعد منصة وطنية محورية لاستعراض ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى من البرنامج، والتي شهدت تنفيذ آلاف من مشروعات البنية التحتية في مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، مما أسهم في تحسين مستوى الخدمات لنحو 8.3 مليون مواطن في قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط. كما وصلت نسبة مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية إلى 48%، وارتفعت كفاءة البنية الأساسية والخدمات بالمحافظات المستهدفة إلى 87.8%، متجاوزة المستهدف المخطط عند 70%..
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المؤتمر سيشهد عرض ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للامركزية وخارطة تنفيذها التي استندت إلى الدروس المستفادة من البرنامج، بما يساهم في دعم توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي والإداري، وتمكين الوحدات المحلية لتكون أكثر قدرة على التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تولي أهمية قصوى للحفاظ على الاستثمارات العامة التي نُفذت ضمن البرنامج، والتوسع في تشغيلها واستدامتها، فضلًا عن تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية، مشيرة إلى أن المؤتمر يُعد خطوة أساسية لبدء مرحلة جديدة نحو التنمية الاقتصادية الإقليمية وجذب الاستثمارات ودعم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لضمان استمرارية النتائج المحققة.
ومن جانبه، أكد د. هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج مثّل تجربة رائدة في إدخال آليات مبتكرة مثل التحويلات المالية القائمة على الصيغ والمنح المرتبطة بالأداء وتحفيز الإيرادات المحلية، مما عزز الشفافية والمساءلة وحسّن جودة تقديم الخدمات العامة. وأوضح مدير البرنامج أن هذه المنهجيات أصبحت جزءًا أساسيًا من توجه الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتعميق اللامركزية.
وأضاف الهلباوي أن المؤتمر، سيشهد مشاركة واسعة من الوزارات المعنية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، حيث سيتم عرض فرص التوسع في تطبيق التجربة الناجحة للبرنامج في محافظات جديدة، وبحث سبل تعميق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الشراكات المستقبلية ودعم الإصلاح المؤسسي والاقتصادي للإدارة المحلية.
وأكد مساعد الوزير أن المؤتمر يمثل خطوة وطنية مهمة نحو التحول من التنمية الاقتصادية المحلية إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية، بما يواكب رؤية مصر 2030 وأجندة الدولة في تمكين الإدارات المحلية لتكون محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والخضراء والشاملة.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر