نتنياهو يكشف المبادئ الأساسية لإنهاء العمليات العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع حكومته على خمسة مبادئ أساسية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، أبرزها نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
وأوضح نتنياهو أن هذه المبادئ تشمل فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على غزة ومحيطها، بهدف منع أي تهديدات مستقبلية، بالإضافة إلى ضمان استعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو قتلى.
وأشار إلى إمكانية إدارة القطاع بعد الحرب من خلال حكومة مدنية، بشرط ألا تكون تابعة لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن نزع السلاح يشمل منع تصنيع أو تهريب الأسلحة إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ خطة أقرها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للسيطرة على مدينة غزة، مشيرًا إلى تعبئة مكثفة للقوات. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الأركان إيال زامير وعدد من القيادات العسكرية، لمناقشة تفاصيل الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ووفق الصحيفة، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن خطط لحشد ما يصل إلى 100 ألف من جنود الاحتياط، ضمن الحملة العسكرية المرتقبة، التي تستهدف السيطرة على شمال مدينة غزة وتدمير البنية التحتية لحماس في مخيمات اللاجئين وسط القطاع.
كما أفادت التقارير بأن مشاورات إضافية ستُجرى خلال الأيام المقبلة لتحديد مسار العملية بدقة، مع إبلاغ الوحدات والفرق الميدانية المكلفة بالتنفيذ.
وبحسب الخطط الحالية، ستستمر العمليات في المناطق المرتفعة بغرب المدينة وفي شمال القطاع حتى عام 2026.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر اتساع رقعة الحرب التي دخلت عامها الثالث، وسط تدهور إنساني حاد يشمل تفشي سوء التغذية ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، فضلاً عن تدهور خدمات المياه والرعاية الصحية في قطاع غزة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر يكشف المستور.. لماذا شيطن الغرب العمليات اليمنية المساندة لغزة؟
يمانيون | تقرير
تتجلى الازدواجية الغربية بأوضح صورها على مسارح البحار والممرات الدولية، حيث تتعامل القوى الأمريكية والأوروبية مع الهجمات البحرية وفق معايير متباينة تصاغ بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية.
فمن البحر الأسود مروراً بالبحر الكاريبي وصولاً إلى البحر الأحمر، تتبدى المنهجية ذاتها: شيطنة أي فعل يضر بمصالح الغرب، وتلميع أو مباركة أي اعتداء يخدم مطامعه، حتى لو اصطدم بالقانون الدولي أو شكّل تعدياً صريحاً على سيادة الدول.
هذا المشهد العالمي المتشابك يكشف أن الغرب لا يتحرك وفق قواعد ثابتة أو مبادئ قانونية راسخة، بل وفق هوية الفاعل ومدى انسجام الفعل مع الأجندة الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
ومن هنا تبدأ ملامح المقارنة بين ثلاث ساحات بحرية مختلفة، يجمعها خيط واحد: سياسة الغرب الانتقائية.
البحر الأسود: الهجمات الأوكرانية بين التبرير والتضليل
في الأسابيع الأخيرة، نفذت أوكرانيا ثلاثة هجمات متتالية ضد ناقلات نفط روسية، استهدفت ما يصفه الإعلام الغربي بـ”أسطول الظل” الخاص بموسكو.
ورغم أن هذه الناقلات مدنية وتعمل ضمن مسار تجاري طبيعي، إلا أن العواصم الغربية امتنعت عن إصدار أي إدانة، واكتفت بتقديم الهجمات باعتبارها “جزءاً من الضغط المشروع على الاقتصاد الروسي”.
لم تتحدث أي دولة غربية عن تهديد الملاحة، ولم يخرج أي تحذير من الركون إلى استخدام الأسلحة ضد سفن غير عسكرية.
هذه المفارقة تكشف طبيعة المعايير الغربية التي تعتبر الهجوم على سفن الخصم ضرباً من الشرعية، ما دام يخدم هدف إضعاف روسيا اقتصادياً ومالياً.
الكاريبي: حين تتحول القرصنة إلى قانون أمريكي
وعلى الطرف الآخر من العالم، وفي البحر الكاريبي تحديداً، نفذت الولايات المتحدة عملية مصادرة كاملة لناقلة نفط فنزويلية، في خطوة وصفتها كاراكاس بأنها “قرصنة دولية” واعتداء على سيادتها.
واشنطن، من جهتها، سوقت العملية بوصفها “إجراء قانونياً” يستهدف شبكات نفطية غير شرعية وفق مزاعمها.
الناقلة كانت تعمل بإشراف رسمي من فنزويلا، والدولة صاحبة السيادة لم ترتكب أي مخالفة بحرية.
لكن ذلك لم يشكل فارقاً في التصور الأمريكي. فحين تكون الدولة المستهدفة خارجة عن الفلك الغربي، يصبح السطو البحري “قانوناً”، وتغدو إجراءات المصادرة جزءاً من حرب اقتصادية بغطاء شرعي مزعوم.
هنا أيضاً تتضح قاعدة أخرى: القانون الدولي مرن بما يكفي ليطوعه الغرب كما يشاء، ويشدده فقط عندما يريد ضبط الآخرين وتهديدهم.
البحر الأحمر: من النصرة لغزة إلى اتهامات الإرهاب
وعلى الضفة العربية، في البحر الأحمر، تواجه القوات اليمنية السفن المرتبطة بالعدو الصهيوني، ضمن موقف معلن نصرة لغزة ورفضاً لجرائم الاحتلال.
ورغم وضوح بيانات العمليات التي أوضحت أكثر من مرة أن الاستهداف محصور بالسفن المرتبطة بالكيان الصهيوني فقط، ورغم إقرار شركات الشحن والتأمين الدولية بهذه الحقيقة، إلا أن الغرب اختار سردية أخرى تماماً.
سارعت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي إلى شيطنة العمليات اليمنية وتقديمها كـ”إرهاب بحري” و”تهديد للتجارة العالمية”.
ثم تبع ذلك استنفار غربي شامل داخل مجلس الأمن الذي أصدر قرارات تدين اليمن وتطالبه بوقف عملياته فوراً، في حين لم يصدر أي قرار مشابه بخصوص الهجمات الأوكرانية أو القرصنة الأمريكية في الكاريبي.
المشهد لا يقف هنا؛ فقد شكّل الغرب تحالفات عسكرية ضخمة، وأنفق مليارات الدولارات في عمليات وصفها بـ”حماية حرية الملاحة”.
وهي الشعارات ذاتها التي تتلاشى حين يتعرض الروسي أو الفنزويلي لاعتداء مباشر، أو حين يهدد العدوان الصهيوني حياة الشعوب في المنطقة.
خلاصة تسلسلية: معيار الهوية لا القانون
من خلال هذه الساحات الثلاث، يبرز خيط واحد يربط مواقف الغرب:
الهجمات على ناقلات روسية: ضغط مشروع مصادرة ناقلة فنزويلية: إجراء قانوني استهداف سفن مرتبطة بالعدو الصهيوني: إرهاب وقرصنةكل ذلك يفضح أن “القانون الدولي” عند الغرب ليس سوى أداة سياسية تُستخدم ضد الخصوم وتُستبعد حين يُراد حماية الحلفاء.
وأن حماية الملاحة ليست مبدأً، بل غطاءً حين تتضرر المشاريع الأمريكية والأوروبية والصهيونية.
بذلك، لا يمكن قراءة هذه الأحداث إلا باعتبارها جزءاً من سياسة عالمية تقوم على الانتقائية، حيث تكال المعايير بميزانين، وتُفرض القرارات تبعاً لهوية الفاعل لا لمشروعية الفعل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا