سلطة النقد تتحدث عن إجراءاتها لمحاربة تجّار استغلوا نقص السيولة بغزة
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن سلطة النقد أغلقت حسابات مصرفية لتجار استغلوا شح السيولة في قطاع غزة بسبب الحرب، مؤكداً أنها لن تتوانى عن إغلاق حسابات أخرى في انتهاكات مماثلة.
وفي لقاء نظمته مؤسسة بيت الصحافة بين سلطة النقد الفلسطينية، وصحافيين من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي أول أمس الأربعاء، أبدى شنّار استعداده للتعاون مع أي جهة في قطاع غزة للمساعدة في مواجهة تجار العملة، الذين يستغلون الأوضاع المأساوية في القطاع والظروف والحرب ويفرضون رسوماً على تسييل الأموال.
وأوضح أن «سلطة النقد اتخذت إجراءات شديدة بحق عدد من هؤلاء التجار تم رفع أسماؤهم من قبل جهات اقتصادية في القطاع للسلطة في وقت سابق».
وأضاف أن «أشكال العقوبة تمثلت في تجميد الحسابات البنكية حتى إشعار آخر، معرباً عن استعداده لتجميد حسابات أي تاجر آخر يتم رفع اسمه للسلطة مع أدلة على قيامه بفرض نسب على تسييل الأموال».
وأكد أن سلطة النقد تبذل جهودا كبيرة منذ بداية العدوان من أجل التسهيل على مواطني القطاع، رغم الظروف المأساوية وإقدام الاحتلال على تدمير القطاع المصرفي بشكل كامل.
ودعا الصحافيين إلى المساعدة والإسهام مع سلطة النقد في التعرف على تجار العملة وأي تجار آخرين لا يمتثلون للقواعد المهنية والقانونية والأخلاقية في التعاملات التجارية.
وطلب الصحافيون شنار باتخاذ عقوبات رادعة أيضاً بحق التجار الذين يرفضون التعامل بالتحويلات البنكية أو يرفضون الأسعار عند التعامل بها مقارنة مع التعامل النقدي.
وأكد أنه من فتح على أي اقتراح من أي جهة معلومة بقوة حول كل المواضيع والقضايا التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.
في الأثناء، أكد أن الاحتلال يرفض طلبات متكررة يتم التقدم بها من أجل إدخال النقد إلى قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب، مبيناً أنه «من أصل ما قيمته 290 مليون دولار قيمة الأموال المتواجدة في البنوك في القطاع بجميع العملات قبل الحرب، تحت سرقة نحو ١٨٠ مليوناً خلال العدوان، مشيراً إلى أن البنية الحالية في القطاع غير مناسبة لإعادة العمل الميداني في البنوك نظراً لخطورة الوضع الأمني وتدمير البنوك والصرافات.
وأشار شنار إلى أن البنوك فتحت أبوابها للتعاملات الإدارية والفنية خلال فترات التهدئة، وهي على استعداد لتكرار ذلك في حال تم التوصل إلى تهدئة جديدة في أي وقت.
ولفت إلى أن البنوك استعاضت عن فتح المكاتب بتخصيص موظفين للاستعلام وحل القضايا عن بعد.
وأكد شنار أن جميع الفئات النقدية من عملة الشيكل هي صالحة للتداول ولم يتم إلغاء أي فئة منها كما يشاع، معرباً عن استيائه من إقدام الكثير من التجار على عدم التعامل بفئة العشرة شواكل، كما دعا الجميع إلى تداول وقبول التعامل مع الفئات النقدية الأخرى طالما لم تتعرض للتزييف.
ونقل الصحافيون مطالب برفع القيود المفروضة على الكثير من الحسابات البنكية ووقف عمليات التجميد، وكذلك رفع قيمة التعاملات النقدية عبر التحويلات، والإيعاز للبنوك لفتح حسابات جديدة للتسهيل على المواطنين في التعامل، لا سيما مع أزمة السيولة الحادة التي يعاني منها قطاع غزة سواء على صعيد النقد فيها أو تعرض كميات هائلة منها للتلف لرفض التجار التعامل بها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فلسطين تناشد الصليب الأحمر بالتدخل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال رغم معيقات الاحتلال.. 40 ألفا يؤدون الجمعة بالمسجد الأقصى شفشاون.. محطة مهمة في برنامج المخيم الصيفي لأطفال القدس الأكثر قراءة 4 وفيات جراء التجويع في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية صندوق الثروة النرويجي يعلن إجراءات بشأن الاستثمارات الإسرائيلية الأسبوع المقبل صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لعدد شهداء العدوان فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة النقد فی القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية بغزة تبدأ خطة إعادة النظام بعد انسحاب الاحتلال
الجديد برس|
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أنها ستبدأ خلال الساعات المقبلة الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات القطاع كافة، في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.
وأهابت الوزارة في بيان الجمعة، بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم، داعيةً إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية لضمان الأمن والسلامة العامة، والالتزام بالتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام القادمة.
ورحّبت الوزارة باتفاق وقف حرب الإبادة، وعدّت أنه انتصار لصمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي واجه آلة الحرب الإسرائيلية بصبر وإصرار، رغم ما ارتكبه الاحتلال من جرائم وصفتها بأنها “تندى لها جبين الإنسانية”، مشيرة إلى أن هذه الحرب تمثل “الجريمة الأكبر في العصر الحديث ضد شعب أعزل”.
ونعت الوزارة عشرات الآلاف من الشهداء الذين قضوا خلال الحرب، متوجهة بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبالحرية للأسرى في سجون الاحتلال. وأكدت أن “دماء الأطفال والنساء والعزل ستبقى شاهدة على همجية الاحتلال وداعميه، ودليلًا على أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه”.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني كانت من بين أبرز المؤسسات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، حيث فقدت خيرة قادتها وضباطها ومنتسبيها خلال العدوان، ومع ذلك، واصلت العمل في ظروف استثنائية، مؤكدةً التزامها بخدمة المواطنين وحماية الجبهة الداخلية، رغم محاولات الاحتلال إشاعة الفوضى والانفلات في القطاع.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن أجهزتها ستواصل أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والنظام، ودعم جهود إعادة الاستقرار إلى القطاع، بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة