24 أغسطس.. ذكرى الإجرام العفاشي بحق المؤتمر
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
إبراهيم محمد الهمداني
لم يتوقف مسلسل السرقة والنهب العفاشي، عند المستوى المادي المتعارف عليه، في ثروات وخيرات وأموال الشعب عامة، بل تجاوز ذلك، إلى مستوى سرقة هوية الشعب ومنجزاته وصوته الصادح، المعبر عن سيادته وطموحاته، ورؤيته وتطلعاته المستقبلية، وشراكته الفعلية في صناعة وتنفيذ القرار، في مسيرة النهضة الشاملة، من خلال منبر “المؤتمر الشعبي العام”، الذي قدم أبهى صور الشراكة والمسؤولية الجمعية، وأرقى نماذج ممارسة الديمقراطية، قبل أن يغتالها الدكتاتور “عفاش”، ويسرق حصيلة منجزاتها، ويعيث فسادا في خططها ومشاريعها التنموية، ويجهض ويشوه معظمها، ويقتل التكامل المجتمعي الحكومي الوليد، وبعقلية قطاع الطرق القتلة، استباح “علي عبدالله صالح عفاش”، دم رجل التنمية ورائد الديمقراطية الأول، الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، واستولى – بطبعه اللصوصي – على إرث تنموي نهضوي هائل، مدعياً ملكية ما لم يستطع طمسه، وما عجز عن محوه.
حاول “عفاش” تغييب الشعب اليمني، في جثمان قائده الرئيس الشهيد “الحمدي”، لكنه لم يستطع محو ذكراه من الوجدان الجمعي، ولم تفلح محاولات تشويه صورة الرئيس الشهيد، في انتقاص قيمته ومكانته، بين أبناء شعبه، الذين امتزجوا به صدقا ووفاء، وحملوه في قلوبهم صورة ناصعة البياض والنقاء، وذكرى جليلة خالدة، وتاريخاً مقدساً موروثاً، عصياً على النسيان أو التشويه، ليشهد الزمن بلسان “الجمعيات التعاونية”، عن أعظم نهضة تنموية حضارية، وليتحدث التاريخ من منبر “المؤتمر الشعبي العام”، عن أرقى تجربة ديمقراطية، وأنجح تجربة شراكة سياسية، على مستوى المنطقة كلها.
كان “المؤتمر الشعبي العام”، عبارة عن منظمة مجتمع مدني كبيرة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين الشعب والنظام الحاكم، لتعزيز الديمقراطية وتحقيق النهضة الشاملة، وتشهد الوثائق والحقائق الثابتة، أن مؤسس “المؤتمر الشعبي العام”، في صيغته الرائدة السالفة، هو الرئيس الشهيد “إبراهيم الحمدي”، وليس اللص القاتل “علي عبدالله صالح عفاش”، الذي جعل “المؤتمر الشعبي العام”، حزبا سياسيا عفاشيا خالصا، وحوَّله إلى ملكية خالصة لنفسه، بعد أن سلبه هويته الشعبية، وأفقده فاعليته وقوته الجمعية، وحصر مشروعه السياسي الريادي الكبير – وفقا لمنظوره الشخصي – في دور انتهاج الهيمنة من موقع التفرد بالسلطة، أو دور ممارسة المكايدات والمماحكات، من موقع الشراكة والمعارضة.
يمكن القول إن يوم 24 أغسطس، ليس إلا دليلا على حقيقة الإجرام العفاشي الممنهج، وشاهدا على أبشع عمليات تزوير واغتيال التاريخ، حيث تعمد إزاحة ومحو حوالى ستة أعوام، من عمر “المؤتمر الشعبي العام”، الذي أعلن عن تأسيسه، الرئيس الشهيد “الحمدي”، عام 1977م، حسب ما نصت عليه صحيفة “الثورة” الرسمية آنذاك، وأكدته مقابلة تلفزيونية – في العام ذاته – مع شخص الرئيس الحمدي، تضمنت حديثا مفصلا، وتعريفا شاملا لطبيعة ودور، ذلك المكون الجمعي الوليد، المسمى “المؤتمر الشعبي العام”، بما تعنيه مدلولات كلمة “مؤتمر”، في صبغته الشعبوية الجامعة لكل نخب وفئات المجتمع، ومساره التكاملي العام، وتلك المقابلة موجودة على منصة “اليوتيوب”، وفيها ما يدحض المزاعم العفاشية، عن ذكرى يوم التأسيس، ويؤكد أن يوم 24 أغسطس 1982م، كان – كغيره من أيام الزمن العفاشي – شاهدا على إحدى جرائم “عفاش” الكبرى، بحق اليمن التاريخ والإنسان، ولذلك فإن احتفال العفافيش بهذا اليوم، هو بمثابة عملية “كي” للذاكرة الجمعية، بقضبان النهج الإجرامي القذر، الذي ورَّثه الطاغية “عفاش” لأولاده من بعده، ولأتباعه “العفافيش” الذين استخفهم فأطاعوه، وأُشربوا في قلوبهم ضلاله وفساده. فتنة عفاشمؤامرات العفافيش
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام الرئیس الشهید
إقرأ أيضاً:
عياد : دعم الرئيس السيسي لمؤتمر الإفتاء منحه قوة دفع للمستقبل
ألقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، البيان الختاميَّ لفعاليات المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي انعقد يومَي 12 و13 أغسطس 2025م تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في تأكيد على حرص الدولة المصرية على دعم المؤسسات الدينية ومواكبة التحولات المعاصرة.
وأشار فضيلة المفتي في كلمته إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من أكثر من ثمانين دولة، بحضور نخبة من المفتين والعلماء والوزراء والخبراء، اجتمعوا لتبادل الرؤى حول تطوير العمل الإفتائي في ظل التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، حيث عبَّر المشاركون عن عميق تقديرهم للرعاية الرئاسية لهذا الحدث، باعتبارها دعمًا كبيرًا للخطاب الديني الوسطي، ومحفزًا لبناء جيل من المفتين يمتلك الكفاءة العلمية والقدرة التقنية لمواكبة مستجدات العصر.
وأكد فضيلة المفتي، أنَّ الفتوى الرشيدة تُمثل صمامَ أمان للمجتمعات، وأن إعداد المفتي المتقن لأدوات العلم والتقنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحَّة، مشددًا على أنَّ العلوم الشرعية مدعوة -دائمًا- لمواكبة التطورات التقنية، كما بيَّن أن المؤتمر قد تضمن خمس جلسات علمية وأربع ورش تفاعلية ناقشت التأصيل الشرعي والتطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء.
وفي الإطار ذاته أشار فضيلة المفتي إلى أن المشاركين طرحوا نماذج للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط منهجية تحافظ على الثوابت الشرعية، موضحًا أن الفعاليات شهدت أيضًا الإعلان عن مشروعات ومبادرات كبرى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول من التوصيات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
كما أكد أنَّ قيمة المؤتمرات لا تُقاس بمجرد انعقادها، وإنما بقدرتها على تحويل توصياتها إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن العمل الحقيقي يبدأ بعد إسدال الستار على الجلسات، حين تنتقل الأفكار من إطار التنظير إلى ميادين التطبيق، بما يضمن الأثر العملي المرجو ويحقق الأهداف التي انعقد من أجلها المؤتمر، وتوجَّه فضيلته -باسم أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المتواصل لجهود تجديد الخطاب الديني وترسيخ قيم الوسطية والسلام، سائلًا الله عز وجل أن يوفقه ويؤيده في خدمة مصر والأمة الإسلامية.
وأعرب فضيلة المفتي عن تقديره الكبير للحضور الكريم من العلماء والمفتين والخبراء، لما أبدَوه من إشادة بالتنظيم المتميز للمؤتمر، ولما لمسوه من حفاوة استقبال وتيسير لكافة سُبل المشاركة، وخصَّ بالشكر فريق العمل في دار الإفتاء المصرية على ما بذلوه من جهد صادق، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة تكاتف الجميع، مشيدًا في الوقت ذاته بدَور الصحفيين والإعلاميين الذين وصفهم بـ"شركاء النجاح"، لما يقومون به من دعم مهني في إيصال رسالة الوعي وبناء الخطاب الديني الرشيد.
وفي ختام أعمال المؤتمر أعلن فضيلة المفتي مجموعةً من التوصيات الأساسية، وجاء أبرزها على النحو الآتي:
أولًا: نؤكد مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعًا، وأنَّ نصرة أهلنا في فلسطين تمثل فريضةً دينيةً ووطنيةً مصيرية لا يجوز التهاون فيها، مع الدعوة إلى تكثيف المؤسسات الدولية والحكومات لإغاثة شعبنا الفلسطيني، وتقديم الدعم الإنساني العاجل دون عوائق، حمايةً للأرواح البريئة ونصرةً للقضية العادلة.
ثانيًا: نشدِّد على وَحدة الصف الإسلامي، ونبذ الخلافات، والالتفاف حول الثوابت الجامعة؛ إدراكًا منا للتحديات الكبرى التي تواجه الأمة، والتأكيد المتكرر على أن وحدة الكلمة وصلابة الصف من أهم ضمانات الثبات أمام التحديات، فالأمَّة تواجه اليوم تحديًا كبيرًا في تحقيق وَحدتها والمحافظة على كيانها؛ لذا نُهيب بعلماء الأمَّتين العربية والإسلامية أن يعيدوا الصِّلة بينهم ويشدِّدوا عرى الأخوَّة الإسلامية، فإنَّ حفظ هذه الوحدة هو ضمان لمستقبل الأمَّة وثباتها.
ثالثًا: ندعو المؤسسات الإفتائية والعلمية إلى تبنِّي أعلى معايير الحيطة والدقة في عصر الفتوى الرقمية، وضرورة ترسيخ ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم الفتاوى المنشورة عبر الوسائط الرقمية، نظرًا لسرعة الانتشار والتداول الواسع، ما يجبرنا على مزيد من التدبُّر قبل الإفتاء، فالانتشار الهائل للفتوى ينذر باضطرابات قد نخطئ في تحكيمها، وإنَّ الأحكام الشرعية التي نُبلِّغها يجب أن تُستنبَط من معين علمي راسخ، حتى لا تتحوَّل الفتوى إلى باب فتنة داخل المجتمعات؛ لذا فإنه من مسؤوليتنا ترسيخ الضوابط التي تحكم كل فتوى تُنشر عبر وسائل الاتصال الرقمي، لحفظ وحدة مبادئنا وعدم تفتيت مجتمعاتنا.
رابعًا: نؤكد أن المؤسسات الإفتائية الرسمية هي الحصن المنيع لحماية الشرع من الفتاوى المغلوطة، وكذا حماية المجتمعات من الخلل الفكري مما يزيد من مهمة توحيد جهودها وآليات عملها.
خامسًا: يدعو المؤتمر إلى وضع أُطر أخلاقية صارمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مصدرها النموذج المعرفي الإسلامي. فنحن نعلمُ أن الإسلام يؤكد أهمية العلم ولا يقف ضد التقنية وكل مستجدات العصور، بل يوجِّه استخدامها لخدمة الإنسان، ومن أعظم هذه الضوابط: مراقبة الله تعالى، والصدق والأمانة في نقل المعلومات، وصيانة خصوصية الأفراد، ورفض أي تزييف أو تحريض قد يمسُّ بالأمن والاستقرار المجتمعي والإنساني.
سادسًا: يؤكد المؤتمر أن التطور وتقدُّم العلم أمرٌ إلهيٌّ يجب استثماره في مصالح الناس، وعليه ندعو العلماء إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والدعوة بتطوير تطبيقات تيسِّر وصول الناس إلى المصادر الموثوقة والمرجعيات الصحيحة، وتعزيز القدرة على استخراج الأحكام من مصادرها، وبذلك تتحول النوازل المعاصرة إلى سوابق فقهية مدروسة، من خلال اجتهاد علمي يقوده المتخصصون.
سابعًا: يؤكد المؤتمر أهمية الاستشراف الفقهي لمواجهة مستجدات العصر، وذلك بإنشاء برامج بحثية موسعة لدراسة قضايا المستقبل بهدف استباق المستجدات بحلول شرعية راسخة، فواجب المفتي ألا يغلق باب الاجتهاد قبل أن يعرف ما قد تثيره التكنولوجيا والعلوم الحديثة. وبناءً على ذلك، نُهيب بدُور وهيئات الإفتاء والمؤسسات العلمية أن تضع برامج بحثية موسعة لدراسة قضايا الغد؛ كالتقنيات الغامضة والحرب الإلكترونية وغيرها؛ كي نكون سبَّاقين في استنباط الأحكام الصحيحة واستخراج حكم الله على المستجدات.
ثامنًا: نُشدِّد على أهمية التأهيل المزدوج للمفتين شرعيًّا وتقنيًّا، مع إدراج مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية ضمن مناهج إعداد المفتين وبرامج تدريبهم، بحيث يجمع المُفتي بين رسوخ العلم الشرعي والإلمام الوافي بأدوات التكنولوجيا الحديثة.
تاسعًا: تعزيز العمل المؤسسي الرقْمي في دُور وهيئات الإفتاء، من خلال تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ودعم إنشاء المنصات الرقمية التفاعلية لإصدار الفتاوى، وتفعيل قواعد بيانات وشبكات الاتصال بين الهيئات الإفتائية عالميًّا لتسهيل التواصل وسرعة الاستجابة.
عاشرًا: تعميق التعاون بين هيئات الإفتاء ومراكز البحث والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات وإثراء الدراسات المشتركة حول القضايا المستجدة، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية لتطوير أدوات الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية.
حادي عشر: مواجهة خطاب الكراهية والتطرف الرقمي بحزم، من خلال تطوير آليات رصد المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مبادرات توعوية لنشر قيم التسامح والاعتدال والعيش الآمن على مستوى العالم.
ثاني عشر: دعم التنوع الثقافي وترسيخ التعايش السلمي، واحترام الخصوصيات المحلية للمجتمعات وترسيخ قيم الحوار بين الأديان والثقافات وجعل الفتوى جسرًا للتواصل بين الشعوب؛ تعزيزًا للسلم المجتمعي، وتأكيدًا على عالمية رسالة الإسلام في تحقيق السلم والوئام.
ثالث عشر: تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى المعتدلة، وتشجيع الابتكار في البرمجيات الإفتائية وتطبيقات الهواتف والمنصات الرقمية، مع ضرورة توفير الدعم الفني والمالي للمبادرات التي تيسر الوصول إلى الفتوى الصحيحة بلغات متعددة، وذلك بهدف تنقية الخطاب الديني من الشبهات والأفكار المغلوطة، وتيسير الوصول إلى الفتوى المعتبرة بلغات متعددة وفي الوقت المناسب.
رابع عشر: الحث على تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الإفتاء الرقمي، مع دعم الدراسات التي تبحث في تكامل العلوم الشرعية مع التكنولوجيا الحديثة لضبط الممارسة الإفتائية.
خامس عشر: إطلاق برامج توعية لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاعتماد على الفتاوى غير الموثوقة عبر المنصات المفتوحة وطلب الجواب الشرعي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تخضع للمراجعة والتقييم، وحث الجمهور على الرجوع إلى المؤسسات المعتمدة.
سادس عشر: إدماج قضايا المناخ في أولويات المؤسسات الإفتائية وإشراك القيادات الدينية في معالجة قضايا التغيُّر المناخي، من خلال تفعيل دور العلماء والمفتين في التوعية بمبادئ الحفاظ على البيئة وفق تعاليم ديننا الحنيف، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنيَّة لإبراز البُعد الأخلاقي والديني في جهود مكافحة تغير المناخ.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم