صراع السرديات في كركوك.. هل ينهار اتفاق 2017 المعدّل؟
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
16 غشت، 2025
بغداد/المسلة: اندلع سجال سياسي جديد في كركوك ليعيد إلى الواجهة هشاشة التوازنات التي قامت عليها الإدارة المحلية، بعدما رد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم بحدة على تصريحات عضو مجلس المحافظة عن الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد فاتح، والذي شكك في وجود مبدأ تدوير المناصب بين المكونات. وجاء بيان تميم ليؤكد أن الاتفاق الموقع برعاية باڤل طالباني نص صراحة على تداول منصب المحافظ، وأن ولاية ريبوار طه تنتهي مع نهاية العام المقبل، محذراً من تحويل هذا الملف إلى ساحة مزايدات سياسية.
وتجلّت خطورة التصريحات في ردود أفعال فورية من أعضاء آخرين في مجلس المحافظة، حيث عبّر ظاهر العاصي ورعد الصالح عن قلقهم العميق مما اعتبروه إنكاراً لاتفاق سياسي تأسس عليه تشكيل إدارة كركوك، وهو اتفاق يتجاوز حدود المناصب ليشمل إطلاق سراح المغيبين وبناء شراكة متوازنة بين العرب والكرد والتركمان.
وحذّر البيان المشترك من أن إنكار هذه التفاهمات قد يعيد كركوك إلى “المربع الأول”، وهو توصيف يعكس مخاوف جدية من انهيار صيغة التوافق التي أنهت أعواماً من التوتر بعد أحداث 2017.
وتكشف لهجة السجال عن معركة سرديات بين من يرى في الوثيقة الموقعة إطاراً ملزماً لإدارة التنوع، ومن يحاول التشكيك في شرعيتها عبر التشديد على غياب “الدليل الرسمي”.
وفي هذا السياق، يطرح السؤال عن مدى التزام الاتحاد الوطني الكردستاني بالاتفاق، وما إذا كانت تصريحات فاتح تمثل رأياً شخصياً أم تعكس توجهاً حزبياً جديداً، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إعادة تفاوض شاقة.
ويحضر البعد الأوسع في المشهد، فمحافظة كركوك تظل رمزاً للتوازنات الوطنية، وأي خلل في صيغة إدارتها قد يتحول إلى اختبار لمجمل العملية السياسية في العراق.
ومن هنا، تبرز الدعوات الموجهة للأطراف الموقعة لتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن “لغة الغاب”، تجنباً لانزلاق التنافس السياسي إلى صراع ميداني. فالاتفاق لم يكن محض تفاهم إداري، بل أداة لإعادة بناء الثقة وضمان بقاء كركوك ضمن معادلة الاستقرار الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس