الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الاقتصاد الأردني بحزمة مالية ضخمة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
صراحة نيوز -أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للأردن، ويلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر منح مالية واستثمارات.
وأشار مراد إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تشكل نموذجًا للتعاون المثمر في مختلف المجالات، وساهمت في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الملك عبدالله الثاني في تعزيز هذه الشراكة.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على اتفاقية تمويل ومذكرة تفاهم للمساعدة المالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة مساعدات أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تشمل منحًا واستثمارات ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي.
وأضاف مراد أن هذه الحزمة المالية تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن، وستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في المملكة، بما يدعم التصدير ويوفر فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة لتوسيع وتنويع الصادرات الأردنية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والتقنيات الحديثة، مؤكدًا استمرار الأردن في تطوير شراكته مع الاتحاد الأوروبي لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وسجل التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي 1.129 مليار دينار، بزيادة عن 1.025 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 14.4 بالمئة لتصل قيمتها إلى 143 مليون دينار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القطاع الخاص هو الأجدر على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى، أن القطاع الخاص فى ذلك التوقيت هو الأقدر على التعامل مع الأوضاع الإقتصادية الحالية، واستيعاب عدد أكبر من العمالة، ولكن له متطلبات هو أن يكون هناك مناخ استثمارى جيد.
وقال محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه منذ أن أعلنت الدولة على ما يطلق عليه وثيقة ملكية الدولة، والتى تعنى تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص وصول لمستهدف أن يصل الاستثمار فى القطاع الخاص لما يعادل 70% من جملة الاستثمارات.
وتابع أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى، أن الأولوية الاقتصادية فى بداية برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى بدور أكبر فى القطاع العام، متمثلا فى الإنفاق على النية التحتية وإرساء المناخ الجاذب للإستثمار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات