بتنظيم من مجلس النواب.. درنة تحتفي بالأمهات في مؤتمر لإحياء الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
نظّمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المؤتمر العلمي لإحياء الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك في مدينة درنة، بمشاركة مكتب الموارد البشرية في مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي.
ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي الصحي والنفسي حول فوائد الرضاعة الطبيعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها، بالإضافة إلى تمكين الأمهات وتدريب الكوادر الصحية لدعم الممارسات الصحيحة، وتعزيز السياسات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.
كما سلط المؤتمر الضوء على المبادرات المحلية والدولية في مجال دعم الرضاعة الطبيعية، بمشاركة نخبة من المختصين الذين قدموا أوراقًا علمية تناولت الدور الحيوي للرضاعة في صحة الأم والطفل.
وفي ختام أعمال المؤتمر، تم تكريم عدد من المشاركين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث العلمي والمجتمعي الهام، الذي يأتي في إطار دعم السياسات الصحية الوطنية وتعزيز ثقافة الرعاية المبكرة للأم والطفل في ليبيا.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
انتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي لـ مجلس النواب، ومع إسدال الستار على أعماله، يثار التساؤل حول مصير عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ولم يصدر بشأنها تشريع نهائي، وعلى رأسها مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية.
ويتساءل كثيرون عما إذا كان انتهاء دور الانعقاد يعني سقوط مشروع القانون أو ضرورة البدء في إجراءاته من جديد، إلا أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب حددا بشكل واضح كيفية التعامل مع مشروعات القوانين المؤجلة أو التي لم يُستكمل نظرها.
هل يسقط مشروع قانون الأسرة بانتهاء دور الانعقاد؟وفقًا لنص المادة (121) من الدستور، يجوز للحكومة التقدم بمشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد اللاحق، بما يتيح إعادة عرضه واستكمال مناقشته، وهو ما يعني إمكانية إدراج مشروع قانون الأسرة على جدول أعمال مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل.
كما تنص المادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، بينما يجوز إعادة تقديمه في دور انعقاد لاحق وفقًا للإجراءات الدستورية.
ماذا تقول اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟حسمت المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مصير مشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها، إذ نصت على أن تستأنف اللجان النوعية، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، ودون الحاجة إلى أي إجراء جديد.
كما أجازت المادة ذاتها، في حال حدوث تغيير وزاري، لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها أمام اللجان لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حتى تستعد الحكومة لاستكمال مناقشتها أو تتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديلها أو استردادها.
هل تستأنف مناقشة مشروع القانون؟لا تسقط مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تستأنف اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تلقائيًا مع بداية دور الانعقاد التالي، دون الحاجة إلى إعادة تقديمها من جديد.
كما أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي بدأ مجلس النواب مناقشتها بالفعل، يستأنف النظر فيها بالحالة التي كانت عليها، إلا إذا قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعادة دراستها.
وبذلك، يظل مشروع قانون الأسرة الجديد ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المنتظر استكمال مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، وفقًا لأولويات الحكومة وجدول أعمال المجلس.