برلماني: الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكد الدكتور هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن فوزه بعضوية مجلس الشيوخ في دورته الجديدة يمثل مسؤولية وطنية جسيمة تجاه أبناء محافظة سوهاج والصعيد بأكمله، مشيرًا إلى أن الثقة التي منحها له الناخبون ستكون دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
وأوضح حليم في بيان له اليوم، أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن النهوض بها في محافظات الصعيد يجب أن يكون أولوية كبرى خلال المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية الحديثة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن محافظة سوهاج وباقي محافظات الصعيد تمتلك مقومات صناعية وزراعية وتجارية هائلة، لكنها بحاجة إلى خطط استراتيجية لتحويل هذه المقومات إلى منتجات ذات قيمة مضافة قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار حليم إلى أن دعم المنتج المحلي يتطلب العمل على رفع جودة الإنتاج، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل الفني للعمالة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بالتوازي مع تحسين منظومة النقل واللوجستيات لضمان وصول المنتجات بكفاءة وسرعة إلى الأسواق.
وشدد القيادي بحزب حماة الوطن، على أنه سيعمل من خلال موقعه في مجلس الشيوخ على الدفع نحو إصدار التشريعات والسياسات التي تعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكفاءات الشابة هو حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سوهاج خاصة والصعيد عامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن عضوية مجلس الشيوخ محافظة سوهاج مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"