لقاء حول دور الموانئ والشحن البحري في تعزيز الصادرات الوطنية
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
صحار- مكتب "عمان"
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة لقاء موسعا حول دور الموانئ والشحن البحري في تعزيز الصادرات الوطنية وذلك برعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص وممثلي شركات المناولة والمصانع وشركات الشحن.
وأشار المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع إلى أهمية قطاع الشحن البحري في تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدول التي أولت هذا القطاع اهتماما استراتيجيا حققت قفزات كبيرة في تنمية تجارتها الخارجية وتعزيز تنافسيتها الدولية وأن محافظة شمال الباطنة تعد مركزا استراتيجيا واعدا بما تمتلكه من موقع لوجستي متميز، مما يجعلها محورا رئيسيا لتطوير سلاسل الإمداد ودعم حركة الصادرات.
وأضاف العبري أن اللقاء الحالي يأتي لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع ومناقشة أبرز التحديات وبحث الحلول الممكنة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية بما يضمن تطوير بيئة شحن متكاملة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التركيز ينصبّ بشكل خاص على السوق الأمريكية في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة والتي تتيح الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز حضور المنتجات العُمانية في واحدة من أهم الأسواق العالمية.
شهد اللقاء استعراضا لواقع الصادرات العُمانية إلى الأسواق العالمية مع عرضٍ لأبرز المؤشرات الإحصائية والتحديات والفرص المرتبطة بتطوير المنظومة اللوجستية ورفع كفاءة النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وقدم محمد بن عبدالله الحاسر الباحث الاقتصادي بغرفة شمال الباطنة عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز المؤشرات، حيث أوضح أن إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 1.618 مليار ريال عُماني محققًا نموًا بنسبة 8.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 فيما تصدَّر المنتج العُماني إلى أكثر من 150 دولة، ما يعكس قوة الطلب على السلع العُمانية.
وبيّن الحاسر أن قيمة الصادرات العُمانية شهدت نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ بلغت في نهاية عام 2024 حوالي 23 مليار ريال عُماني بنسبة نمو 10% مقارنة بعام 2023 ، وسجلت الصادرات حتى منتصف عام 2025 نحو 10.683 مليار ريال عُماني توزعت أبرزها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.55% تلتها السعودية بنسبة 5.03% والهند بنسبة 3.41% وكوريا الجنوبية بنسبة 2.44% ثم الولايات المتحدة بنسبة 1.77%.
أما على مستوى محافظة شمال الباطنة، فقد بلغت قيمة الصادرات حوالي 676 مليون ريال عُماني، محققة نموًا قدره 37%، في حين وصل إجمالي عدد الحاويات حتى نهاية عام 2024 إلى 942.051 حاوية بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق.
وتضمّن اللقاء جلسة حوارية أدارها المهندس سعيد بن عبدالله البلوشي مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية بميناء صحار والمنطقة الحرّة بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من بينهم النقيب مهندس مروان بن عوض الربخي رئيس قسم جمارك المنطقة الحرة بصحار وأنانس كم الرئيس التنفيذي لميناء هاتشيسون وبطي بن عبدالله الشبلي مدير المرفأ التنفيذي بميناء صحار والمنطقة الحرّة والمهندس عبدالله بن علي البوسعيدي المكلف بتسيير أعمال مركز عُمان للوجستيات وخبير الحياد الصفري.
وناقشت الجلسة دور ميناء صحار والمنطقة الحرة في تعزيز الصادرات الوطنية نحو السوق الأمريكية وكفاءة العمليات المتعلقة بالشحن والمناولة والتخليص الجمركي إلى جانب بحث التحديات التشغيلية والتنظيمية في سلاسل الإمداد وطرح الحلول المقترحة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمشغّلين وتحفيز الاستثمار في القطاع اللوجستي عبر حوافز نوعية تستثمر المزايا الجغرافية واللوجستية للميناء.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات تتمثل في تعزيز التكامل اللوجستي لتطوير الصادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية وتحديد التراخيص المطلوبة والتوسع نحو الأسواق الإفريقية وتطبيق استراتيجية تسويق وطنية للصادرات وتنويع المنتجات والأسواق المستهدفة واستقطاب الاستثمارات لدعم نمو الصادرات مع التركيز على السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية والتركيز على احتياجات السوق الأمريكي ومراجعة التراخيص والموافقات اللازمة لإجراءات إعادة التصدير من قبل الجهات المعنية وربط الجهات الحكومية في محطة واحدة لتسهيل الإجراءات والتراخيص على المصدرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصادرات الوطنیة شمال الباطنة ریال ع مانی الع مانیة الع مانی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ودورها في تعزيز التعليم التقني التطبيقي ونحو مستقبل مستدام
صراحة نيوز- في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والاعتماد المتزايد على الابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية، باتت الحاجة ماسة إلى مؤسسات تعليمية قادرة على مواكبة هذه التغيرات، وتزويد الطلبة بالمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل. ومن بين هذه المؤسسات الرائدة تبرز الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا (NUCT)، التي تمثل نموذجًا متميزًا للتعليم التقني التطبيقي في الأردن والمنطقة
التعليم التطبيقي: من النظرية إلى الممارسة
يختلف التعليم التقني التطبيقي عن التعليم التقليدي بتركيزه على اكتساب المهارات العملية إلى جانب المعرفة النظرية. وقد وضعت الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا خططها الدراسية بعناية لتدمج بين التدريب العملي والمحتوى الأكاديمي، بما يتيح للطلبة تجربة تعليمية متكاملة تؤهلهم للانخراط المباشر في سوق العمل بعد التخرج.
تخصصات تواكب المستقبل
تقدم الكلية مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس، الدبلوم المحلي، والدبلوم البريطاني (HND)، صُممت جميعها وفقًا لاحتياجات سوق العمل وتغطي هذه التخصصات مجالات حيوية متعددة:
درجة البكالوريوس:
هندسة المركبات الكهربائية والهجينة.
تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
التصميم الداخلي والديكور.
التسويق الرقمي والتواصل الإجتماعي.
ذكاء الأعمال وتحليل البيانات.
التقنيات اللوجستية وسلاسل التزويد.
الدبلوم البريطاني :
هندسة البرمجيات
الأمن السيبراني
الذكاء الاصطناعي
التمريض والرعاية الصحية
المحاسبة والادارة المالية
إدارة المشتريات وسلاسل التوريد
الدبلوم المحلي :
المركبات الكهربائية والهجينة
هندسة القوى الكهربائية
تكنولوجيا الطاقة المتجددة
المختبرات الطبية
تكنولوجيا الأشعة
صناعة الأسنان
التسويق الالكتروني
العلوم الضريبة والجمركية
التصميم الداخلي والديكور
هذه التخصصات ليست مجرد برامج أكاديمية، بل تمثل مسارات مهنية واضحة ومطلوبة في الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.
دور الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا في تمكين الشباب
تسعى الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا إلى أن تكون أكثر من مجرد مؤسسة تعليمية؛ فهي منصة للابتكار والتمكين المهني. من خلال مختبراتها الحديثة، شراكاتها مع مؤسسات صناعية وتقنية، وفريقها الأكاديمي المتخصص، توفر الكلية بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والريادة، وتفتح أمام الطلبة فرصًا للتدريب العملي وسرعة الاندماج في سوق العمل.
إسهام في التنمية الاقتصادية
إن دور الكلية لا يقتصر على تخريج كفاءات مؤهلة، بل يمتد ليشمل دعم التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال تزويد القطاعات الحيوية – مثل الطاقة، النقل، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات – بكوادر بشرية قادرة على قيادة التغيير وتحقيق التنافسية.
نحو مستقبل مستدام
من خلال تركيزها على تخصصات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تساهم الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا في إعداد جيل من المهندسين والخبراء الذين يمتلكون الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، والمشاركة في بناء اقتصاد أخضر مستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار.
يمكن القول إن الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تمثل اليوم جسرًا حقيقيًا بين التعليم وسوق العمل، فهي لا تواكب التغيير فقط، بل تساهم في صناعته، لتضع بين يدي الشباب فرصة استثنائية لبناء مستقبل مهني واعد قائم على المهارة والإبداع.
ــ الدكتور احمد التميمي