فرنسا والهجرة المغاربية.. تونس تحت المجهر والجزائر ترصد فوبيا باريس

كشف تقرير حديث لمركز مرصد الهجرة والديموغرافيا عن ارتفاع حاد في الهجرة التونسية إلى فرنسا، معتبرًا أن الزيادة هي الأقوى بين دول المغرب العربي منذ 20 عامًا، حيث بلغت الجالية التونسية في فرنسا 347 ألف مهاجر عام 2023، مع نمو بنسبة 52.6% بين 2006 و2023، أي ضعف سرعة نمو الجالية الجزائرية.

وأشار التقرير إلى أن تونس لم تُظهر تعاونًا كافيًا في إعادة مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي في فرنسا، رغم تسهيلات مسارات التكامل عبر الاتفاقيات الثنائية.

وبحسب تقرير صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن مدير مكتب الهجرة والجنسية الفرنسي، نيكولا بوفرو مونتي، أكد أنه "في حين سهلت فرنسا مسارات التكامل مع تونس، يجب أن تقابل هذه الزيادة في تصاريح الإقامة سيطرة فعلية على الهجرة غير النظامية، لكن هذا لم يحدث".

EXCLUSIF - Une note de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie retrace l’histoire de l’immigration tunisienne, dont la croissance est aujourd’hui supérieure à celle du Maroc et de l’Algérie. Pourtant, l’intégration reste difficile. → https://t.co/Pi1qFemAYJ pic.twitter.com/4cyIaLsNik — Le Figaro (@Le_Figaro) August 23, 2025

موقف جزائري وتحليل "فوبيا باريس"

صحيفة "الخبر" الجزائرية ركزت على المقارنة بين تونس والجزائر، معتبرة أن التقرير يعكس نهجًا عنصريًا مشابهًا للسياسة الفرنسية تجاه الجالية الجزائرية، خاصة في ظل خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته برونو روتايو الذي يوصف بأنه فاشي في تعامله مع الجزائريين.

وأضافت الصحيفة أن مرصد الهجرة والديموغرافيا قريب من اليمين الفرنسي المتطرف، ويهدف عبر هذه التقارير إلى فرض تصورات سياسية واستراتيجية تحركها الاعتبارات الأمنية والهوياتية الفرنسية، مع توجيه رسائل ضمنية لكل من تونس والجزائر حول "ضرورة التعاون الكامل للسيطرة على الهجرة".



هذا التصاعد في الهجرة التونسية يأتي في وقت حساس سياسيًا داخليًا، إذ تواجه تونس ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وتبدو فرنسا، من خلال هذه التقارير، وكأنها توجه رسالة مزدوجة: تشجيع تونس على التعاون مع باريس في ملف الهجرة، وفي الوقت نفسه ممارسة ضغط سياسي غير مباشر على القصر والحكومة في قصر قرطاج.

المقارنة بين تونس والجزائر تُظهر أن باريس تستثمر ملف الهجرة كأداة ضغط سياسية، وليس فقط كإجراء إداري أو اقتصادي.

وتؤكد هذه البيانات والتحليلات أن ملف الهجرة بين تونس وفرنسا لا يقتصر على أعداد المهاجرين وتصاريح الإقامة، بل أصبح أداة سياسية ودبلوماسية تعكس مواقف باريس تجاه حكومات المغرب العربي، مع تأثير واضح على تونس أكثر من الجزائر في هذه المرحلة، في سياق سياسة فرنسية تعتمد على التمييز بين الجاليات المغاربية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية.

المصدر: عربي21