لافروف: يجب على أعضاء مجلس الأمن ومنهم روسيا ضمان أمن أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
(CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نُشرت، الأحد، إن أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة من الدول المكونة من أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بما فيهم روسيا.
وأضاف لافروف لبرنامج "Meet the Press" على قناة NBC أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار هذه القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة الأخيرة في ألاسكا.
وقال وزير الخارجية الروسي إن أعضاء مجلس الأمن: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، إلى جانب دول مثل "ألمانيا وتركيا"، يمكن أن يكونوا بمثابة ضامنين.
وأردف سيرغي لافروف في المقابلة التي نُشرت على موقع NBC الإلكتروني: "وستضمن الدول الضامنة أمن أوكرانيا، التي يجب أن تكون محايدة، ويجب أن تكون غير متحالفة مع أي كتلة عسكرية، وأن تكون غير نووية".
وأكد لافروف أن موسكو تعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعا إلى حماية الناطقين بالروسية في البلاد، وقال إن القضايا الإقليمية مع كييف لا تزال دون حل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا ألاسكا الأزمة الأوكرانية دونالد ترامب سيرغي لافروف فلاديمير بوتين مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟