ماكرون يرد على نتنياهو.. ويوضح سبب عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
(CNN)-- ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له بتأجيج معاداة السامية في فرنسا بتعهده بالاعتراف بدولة فلسطينية.
في رسالة موجهة إلى نتنياهو، نُشرت الثلاثاء، سرد ماكرون العديد من الإجراءات التي اتخذها لمكافحة معاداة السامية، قائلاً إن مزاعم التقاعس "غير مقبولة وتُسيء إلى فرنسا بأكملها".
كان ماكرون يرد على رسالة بعث بها نتنياهو إليه في وقت سابق من هذا الشهر، وجاء فيها: "إن دعوتك لدولة فلسطينية تُؤجج نار معاداة السامية. إنها ليست دبلوماسية، بل استرضاء. إنه مكافأة إرهاب حماس، وتُعزز رفضها تحرير الرهائن، وتُشجع أولئك الذين يُهددون اليهود الفرنسيين، وتُشجع كراهية اليهود التي تجوب شوارعكم الآن".
رفض ماكرون فكرة أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيسمح لجماعات مثل حماس بتهديد إسرائيل، بل جادل بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون بنيامين نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي