54 ألف كتاب بدون تصريح.. ضبط شخص لإدارته مطبعة غير مرخصة في الجيزة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة لطبع وبيع العديد من الكتب والملازم الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وبداخلها (54 ألف نسخة من كتاب دراسي وملازم لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات تعاطي فتاة مواد مخدرة في الإسكندرية
جثة في الطريق.. الصاحب الخاين استدرج صديقه واستعان بآخرين لقتله بسبب خلافات شخصية بالبحيرة
المشدد 5 سنوات لمدير مطعم اختلس مبلغا مالي بالعبور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأجهزة الأمنية مباحث المصنفات الإدارة العامة لمباحث المصنفات مطبعة غير مرخصة حماية حقوق الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: الرئيس السيسي يريد حماية حقوق المتهمين بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.
وأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى عدد من الأعضاء ضرورة النص على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.
ونوه ضياء الدين داود، بأن اللجنة تضم 13 عضوًا، وقد اعترض 6 أعضاء على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل فيه.
الدستور الإجرائي الأصغروشدد ضياء الدين داود، على أن المشروع الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يترجم أحكام الدستور الأعلى ويجب أن يتماشى مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع، مشددًا على ضرورة عدم تضمين أي نص يخالف توجيهات الرئيس بشأن تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات