الحبس والغرامة عقوبة التلاعب بسن الزواج في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
فرض قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة على كل من يتلاعب ببيانات عقد الزواج، خاصة فيما يتعلق بتغيير السن القانونية للزواج، وذلك بهدف حماية حقوق الزوجين وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية.
وبحسب المادة 227 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة مالية تصل إلى 300 جنيه، أو بكليهما، كل من أدلى أمام السلطة المختصة بأقوال يعلم أنها غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لضبط عقد الزواج، أو قام بتحرير أو تقديم أوراق مزورة بهذا الشأن، إذا ما تم ضبط عقد الزواج على أساس تلك الأقوال أو الأوراق.
كما تنص المادة على معاقبة كل من يُخول له القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن القانونية، بالحبس أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه.
وتهدف هذه العقوبات إلى منع التزوير أو التلاعب في البيانات التي قد تؤدي إلى إتمام عقد الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وهو ما يحمي مصالح الطرفين ويصون حقوق الأطفال والنساء.
وفي سياق متصل، تنص المادة 228 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل إلى البلاد بضائع ممنوعة أو ينقلها أو يحملها في الطرق للبيع أو العرض أو إخفائها، أو يشرع في ذلك، بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.
وتؤكد هذه القوانين حرص التشريع المصري على تطبيق قواعد صارمة لحماية المجتمع من المخاطر القانونية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات المصري قانون العقوبات المصري قانون العقوبات عقد الزواج الزواج السلطة المختصة قانون العقوبات السن القانونیة عقد الزواج تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يصوت اليوم لإلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
وأشارت مسودة وثيقة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
ونصت المسودة أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
جرائم وعقوبات
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
إعلانوسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الأسد.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا