داكر عبد اللاه: أرحب بقانون القيمة المضافة دون تطبيقه بأثر رجعي
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025
يوحد ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات لان ضريبة ال 5% الموجودة قبل هذا القانون كانت تحصل على أعمال التوريد والتركيب وتتحملها الشركات أما قانون القيمة المضافة الجديد يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5% من الشركات وكذلك خصم نسبة الضريبة المحصلة على التوريدات .
وأشار داكر عبد اللاه إلى أنه رغم أهمية هذا القانون إلا انه لابد من عدم تطبيقه بأثر رجعي وتنفيذه على مراحل تتناسب وظروف المشروعات الحالية و التي سيتم تنفيذها خلال فترة معينة ويوضع هذا ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نفسه حتى لا تتأثر التدفقات المالية و اداء وتنفيذ المشروعات في توقيتاتها وعدم احداث فجوة في تمويل المشروعات.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى تطبيق هذا القانون على المشروعات التي سيتم تقديم مظاريفها الفنية و المالية بعد صدور هذا القانون وليس قبل صدوره حتي لا تتعرض شركات المقاولات أو المشروعات الجاري تنفيذها لأي تعثرات .
وأضاف أنه لابد من مراعاة تأثيرات القانون الجديد على الشركات وفروق الأسعار التي يجب وضع آليات واضحة لمعالجتها .
وأكد داكر عبد اللاه أن شركات المقاولات شركاء في هذا الوطن و تبني وتعمر في بلدنا بكل ما أوتيت من قوة ويمثل قطاع المقاولات و الإنشاءات حوالي نسبة ٢٥ ٪ من الدخل القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داكر عبد اللاه الاستثمار العقاري جمعية رجال الأعمال المصريين ضریبة القیمة المضافة داکر عبد اللاه هذا القانون
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا