إحالة طبيب مصري للتحقيق بسبب رقصة القارب.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/8/28 من برنامج شبكات، فقد انتشرت رقصة القارب بعدما رقصها طفل إندونيسي يدعى رايان، يبلغ من العمر 11 عاما، خلال مشاركته في سباق "باكر جالور"، وهو منافسة تقليدية تراثية تقام سنويا في قريته.
وكان رايان يحفز قارب المتسابقين بالرقص والتشجيع، وقد انتشرت رقصته وتحولت إلى ترند، وبدأ كثيرون يقلدونها لدرجة أنها أصبحت موجودة في لعبة "بابجي" الشهيرة.
وقد أصبح رايان سفيرا للسياحة في منطقته، وظهرت له صور وهو يرقص رقصته، التي يقلدها الجميع، أمام وزيري الثقافة والسياحة الإندونيسيين، بعدما أصبحت قريته وجهة سياحية بسبب تلك الرقصة.
لكن طبيبا مصريا رقص هذه الرقصة وهو يحمل طفلا وليدا، وكان يحمله من رقبته مما دعا ناشطين للمطالبة بمحاكمته بتهمة الاستخاف بمهنته، رغم دفاع البعض عنه.
ردود فعل واستدعاءفقد كتب علي سيف: "اللي بيظهر عالسوشيال يحترم نفسه ومهنته، ويتقى الله في سمعة زمايله اللي بيجاهدوا علشان يحافظو عليها"، مضيفا "المجتمع أصلا متحفز ضدنا، وقابل بقى، من فضلك لو هاوي الظهور، احترم نفسك و مهنتك".
أما فاطمة، فكتبت: "الدكتور شاطر جدا وكويس جدا ويمكن التعبير خانه لكن هو كان فرحان بواحدة بقى لها 11 سنة ما بتخلفش كان فرحان بيها وبعدين دكتور ليه مواقف حلوة كتيرة".
كما كتبت حنان خليف: "ويجرى إيه لو النقابة تستدعي الطبيب في هدوء وتشوف هو أساء في إيه والا هو لازم التشهير بينا في كل مكان؟ الحكاية مش ناقصة شحن مجتمعي ضد الأطباء".
وكانت شريفة فهمي، أكثر تشددا حيث كتبت: "هذا الطبيب الشاب يجب أن يعاقب كأن يُمنع من مزاولة المهنة لمدة عام أو شيء من هذا القبيل، لقد اعتدى علي ميثاق المهنة وآدابها وأخل بسرية المريض وتعامل بميوعة مع مهنته".
في المقابل، كتب محمد عبد الفتاح: "على فكرة دكتور لطيف جدا والمكان كان كله بهجة وحالة انبساط"، مضيفا "هو عشان دكتور لازم الغم في العمليات وبعدين داخل غرف العمليات بيحصل أكثر من كدة بس من غير تصوير، وأنا مش شايف أنه أساء لأحد".
إعلانوبعد هذا التفاعل، حذف الطبيب الفيديو من حساباته، وبرر تصرفه بأنه كان "يشارك الأهل فرحتهم بالمولود"، وأنها كانت مزحة لم يقصد بها الاستهزاء أو إهانة الأم أو رضيعها، وأن الأب كان حاضرا أثناء تصوير المقطع.
لكن نقابة الأطباء المصرية استدعت الطبيب للتحقيق، وأكدت في بيان أنها: "ترفض هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب"، وقالت إنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها".
Published On 28/8/202528/8/2025|آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يحيل مسؤولي حي أول الزقازيق للتحقيق بسبب الإهمال في متابعة قرارات الإزالة
أحال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ورئيس قسم الإشغالات بحي أول الزقازيق إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء المهام المكلفين بها، وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه عدد من المباني القديمة المدرجة ضمن قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما قرر المحافظ نقل وإحالة مشرف القسم الهندسي المسؤول عن شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق للتحقيق، بسبب تقاعسه عن أداء الأعمال المكلف بها داخل الشارع، والتي كان من شأنها ضمان سلامة المواطنين المقيمين بالمنطقة وحماية أرواحهم من المخاطر الناتجة عن المباني المتهالكة.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ اليوم الاثنين بشارع مولد النبي، حيث تفقد عدداً من المواقع التي شملتها قرارات الإزالة الصادرة عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وشدد خلال جولته على ضرورة تنفيذ تلك القرارات دون تأخير، مؤكداً أن أي تراخٍ أو إهمال في هذا الملف يُعد تفريطاً في مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو أمر لن يتم السكوت عليه.
وأكد الأشموني أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتقاعس عن أداء عمله أو يتسبب في تعطيل تنفيذ قرارات الدولة، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة وانضباطاً ومتابعة دائمة من جميع القيادات التنفيذية.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تتابع بشكل يومي سير الأعمال داخل الأحياء، لرصد أوجه القصور أو التقاعس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره.
وأوضح المحافظ أن ملف المباني الآيلة للسقوط يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة في المناطق القديمة ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقوم بحصر تلك المباني بشكل دوري، وتصدر قرارات واضحة بشأنها، وعلى الأجهزة التنفيذية تنفيذها فوراً دون إبطاء.
وشدد الأشموني على أن المحافظة لن تسمح باستمرار أي مبنى يمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات التنفيذية والإبلاغ عن أي عقارات متهالكة أو مخالفة تهدد السلامة العامة.
كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع العقارات المدرجة بقوائم الإزالة، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة المحافظة الرامية إلى إحكام الرقابة على الأداء الإداري والفني داخل الأحياء، وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة لضمان انضباط العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات