8 قرارات إزالة لمخالفات بناء في السادات وحدائق أكتوبر والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية جهازي تنمية مدينتي السادات وحدائق أكتوبر، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة الوزارة في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ بالمناطق: الشمالية الشرقية والتحدي و2000 فدان وابنى بيتك - المنطقة الثالثة بمدينة السادات، والمتمثلة في تنفيذ جمالون معدني ومبان وكرافانات وأعمدة خرسانة بمساحات متنوعة بدون ترخيص ودون سند قانوني.
وشملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بمشروع ابني بيتك داخل حدود جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمتمثلة في إقامة مبني دور واحد، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض «شاليه» بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من المباني بدون ترخيص.
اقرأ أيضاًالزمالك يشكر وزير الإسكان.. ومذكرة عاجلة لرئيس الوزراء
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025.. كام المقدم والأقساط الشهرية؟
وزيرا الإسكان والرياضة يشهدان ختام المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء الإسكان المدن الجديدة إزالة التعديات الساحل الشمالي الغربي حدائق أكتوبر المظهر الحضاري مشروع ابني بيتك التجمعات العمرانية شريف الشربيني قرية سياحية سور بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
الأعمال المخلة بالسلامة الابرز.. 3 حالات تمنع التصالح في مخالفات البناء
حظر قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على عدد من المخالفات، وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من القانون إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات