برلماني: خفض الفائدة 2% خطوة جريئة تدعم الاستثمار والإنتاج
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أشاد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية اقتصادية شجاعة تعكس ثقة الدولة في مسارها الإصلاحي، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقيت القرار يتماشى مع مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الوطني، أبرزها تراجع معدلات التضخم، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، واستمرار تدفقات الاستثمارات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن خفض الفائدة سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل عن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أحمد محسن، أن القرار لا يمثل خطوة اقتصادية فحسب، بل يعد إجراءً داعمًا للاستقرار الاجتماعي، نظرًا لتأثيره الإيجابي على المواطنين وقطاعات الإسكان والخدمات والسلع المعمرة، بما يعزز من القدرة الشرائية ويحسن جودة الحياة.
ولفت نائب بني سويف إلى أن خفض أسعار الفائدة سيخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة عبر تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، ما يتيح للحكومة توجيه مزيد من الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب احمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن مصر باتت تمتلك المقومات الاقتصادية والمؤسساتية القادرة على تجاوز التحديات الراهنة، والمضي نحو تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز من مكانتها إقليميًا ودوليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد محسن لجنة القيم مجلس الشيوخ قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات