أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد.. تراجع الدولار يخفف التضخم ويؤثر إيجابياً على أسعار السلع والطاقة.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
قال باسم أبوغنيمة، المحلل الاقتصادي إن تراجع سعر الدولار سيساعد بشكل مباشر في تهدئة معدلات التضخم بالسوق المصري، موضحًا أن الأثر سيكون أكثر وضوحًا على أسعار السلع الأساسية، خاصة الغذائية منها. وأضاف أن أسعار الطاقة ستتراجع تدريجيًا بحكم الارتباط باتفاقيات تسعير طويلة الأجل وعقود الدعم.
وأوضح أبوغنيمة خلال ندوة "صدى البلد" أن استقرار العملة المحلية أمام الدولار يمثل أولوية قصوى للاقتصاد المصري، حيث إن معظم أسعار السلع والخدمات ترتبط بحركة سعر الصرف.
وأكد أن انخفاض الدولار سيمنح المواطنين متنفسًا في مواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة.
أثر مباشر على السلع
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تحسن قيمة الجنيه المصري سيدعم جهود السيطرة على معدلات التضخم، وسيؤدي إلى تراجع أسعار العديد من السلع المستوردة، ما ينعكس إيجابيًا على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن هذا التأثير سيظهر تدريجيًا لكنه سيكون ملموسًا لدى الأسر المصرية.
انخفاض تدريجي للطاقة
ولفت إلى أن أسعار الطاقة ستشهد تراجعًا تدريجيًا، إلا أن هذا الأثر سيأخذ وقتًا أطول في الظهور بسبب الارتباط بعقود تسعير دولية وآليات دعم قائمة.
وشدد على أن النتيجة النهائية ستكون في صالح الاقتصاد والمستهلك على حد سواء.
بيع الأراضي بالدولار
وأيد أبوغنيمة مقترح بيع أراضي الدولة بالدولار كآلية لتوفير سيولة تساهم في سداد الدين الخارجي، موضحًا أن تطبيق هذا المقترح يتطلب ضوابط صارمة للشفافية في عمليات التسعير.
وأضاف أن نجاح هذه السياسة قد يحقق عوائد مهمة للدولة، لكن يجب الانتباه إلى مخاطر حدوث فجوة اجتماعية بين الفئات المختلفة.
فجوة اجتماعية محتملة
وأكد أن بيع الأراضي بالدولار قد يوسع الفجوة بين المواطنين إذا لم يتم وضع آليات تضمن العدالة في الاستفادة من هذه الخطوة، مشيرًا إلى ضرورة تصميم السياسات المالية بعناية لتجنب انعكاسات اجتماعية سلبية قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.
تصدير الكهرباء
وتطرق المحلل الاقتصادي إلى قرار مصر بتصدير الكهرباء للأردن والعراق وسوريا، معتبرًا هذه الخطوة "ذكية واستراتيجية".
وأوضح أن تصدير الكهرباء سيعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي لمصر في المنطقة، ويوفر تدفقات دولارية مهمة تدعم استقرار ميزان المدفوعات.
تعزيز النفوذ الإقليمى
وأضاف أن تصدير الكهرباء يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويعزز حضورها الاقتصادي في محيطها العربي. كما سيساعد في فتح مجالات تعاون جديدة مع دول المنطقة، ويدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بشكل متوازن.
الفائدة الأمريكية
وأشار أبوغنيمة إلى احتمالية خفض الفائدة الأمريكية قبل الربع الأخير من 2024، موضحًا أن هذه الخطوة ستخفف الضغوط عن العملات النامية ومنها الجنيه المصري.
وأضاف أن هذا الخفض المتوقع سيساعد في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، بما ينعكس إيجابيًا على سداد الديون المقومة بالعملات الأجنبية.
قرار الفائدة المحلي
وأكد أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا مهمًا بخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسات النقدية.
واعتبر أبوغنيمة أن هذه الخطوة ستدعم النشاط الاقتصادي، وتقلل من تكلفة التمويل على القطاعات الإنتاجية، وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك البنك المركزي المركزي المصري قرار الفائدة الديون سعر الدولار الدولار معدلات التضخم التضخم عالمي ا التضخم أسعار السلع أسعار السلع الأساسية سعر الصرف انخفاض الدولار الدولار اليوم تراجع الدولار الدولار مقابل الجنيه معدلات التضخم أسعار السلع سعر الدولار هذه الخطوة قرار ا
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار 47.50 جنيه.. وترقب لتفاعل البنوك والبورصة مع قرار تثبيت أسعار الفائدة
يسجل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، بعد زيادة طفيفة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ البنوك في مصر تعاملاتها للأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بداية من صباح غداً الأحد، لتعكس حجم الطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، خاصة بعدما قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 21% للإيداع و22% للإقراض.
وبالنظر إلى ما أقرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الشهر الماضي حيث خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لم تعكس البنوك المصرية هذا التخفيض على كافة منتجاتها.
واقتصرت البنوك التخفيض السابق من البنك المركزي على أسعار الفائدة في أكتوبر 2025، بتعديل عوائد بعض الودائع بآجال طويل ومتوسط وقصير، كما غيرت عوائد بعض حسابات الأفراد، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة على القروض (شخصية وسيارات)، لكنها لم تعدل عوائد شهادات الادخار.
أيضًا من المقرر أن يظهر المتعاملون في البورصة المصرية هذا الأسبوع تفاعلهم مع القرار الأخير للبنك المركزي، خاصة بعدما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة جولته الخميس الماضي على انخفاض بنسبة 0.51% متوقفاً عند نطاق 40302 نقطة.
وسط ذلك لم يتبقي أمام البنك المركزي سوى اجتماع واحد يحدد خلاله أسعار الفائدة، ويحل موعده في 25 ديسمبر المقبل، ويرى محللين أن تخفيض الفائدة مجدداً مرهون بمدى التراجع في معدلات التضخم، بعدما تحرك التضخم مرتفعاً لنسبة 12.5% خلال أكتوبر الماضي من 11.7% في سبتمبر السابق له.
بلغ إجمالي تخفيضات البنك المركزي على أسعار الفائدة منذ بداية تعملات عام 2025 نحو 6.25% لتستقر عند 21% للإيداع و22% للإقراض.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت الفائدة.. ما توقعات آخر اجتماع في البنك المركزي المصري؟
بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على القروض في بنكي مصر والأهلي
البنك المركزي يطرح أذون خزانة مستهدفاً 65 مليار جنيه غداً الأحد
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل